مجلس الخدمة الاتحادي يرفض اتهامات النائب سميعة الغلاب ويؤكد استقلاله ونزاهته

يستنكر مجلس الخدمة العامة الاتحادي التصريحات التي أدلت بها النائب سميعة الغلاب خلال ظهورها على شاشة قناة الرشيد الفضائية يوم الاثنين الموافق 6 /7 /2026، والتي تضمنت جملة من الادعاءات والاتهامات بحق رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، وفي مقدمتها الادعاء بأن مباشرة رئيس المجلس لمهامه قبل أداء اليمين القانونية تُعد مخالفة للقانون، فضلًا عن إطلاق مزاعم بوجود فساد مالي وإداري داخل المجلس.

ويؤكد المجلس أن هذه التصريحات لا تنسجم مع الوقائع الثابتة ولا مع المراكز القانونية الناشئة بموجب القرارات الرسمية النافذة، إذ إن مباشرة رئيس المجلس لمهامه لم تكن تصرفًا منفردًا أو إجراءً مخالفًا للقانون، وإنما جاءت استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بتكليفه، وإلى الموقفين الرسميين الصادرين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية، اللذين أكدا بصورة صريحة مشروعية استمراره في ممارسة مهامه بوصفه مكلفًا بقرار من مجلس الوزراء إلى حين استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية ذات الصلة، وهو موقف قانوني رسمي لا يجوز إغفاله أو تجزئة مضمونه بما يؤدي إلى استخلاص نتائج تخالف حقيقته القانونية.

ويعرب المجلس عن بالغ استغرابه من إغفال السيدة النائب لوقائع جوهرية كانت على بينة منها، وفي مقدمتها أن رئيس المجلس لم يمتنع يومًا عن أداء اليمين القانونية، بل اتخذ جميع الإجراءات التي تقع ضمن حدود مسؤوليته لاستكمالها، وأن عدم أدائها لم يكن ناشئًا عن إرادته أو تقصيره، وإنما بقي مرتبطًا بعدم تحديد موعد لذلك من قبل الجهة المختصة، رغم وجود مخاطبات رسمية من قبل المجلس (ومطالبات نيابية) للإسراع في تحديد موعد أداء اليمين.

وكان الأولى، التزامًا بواجب الدقة والحياد، عرض هذه الحقائق كاملة أمام الرأي العام، وعدم تحميل رئيس المجلس مسؤولية إجراء لا يملك قانونًا الانفراد بإتمامه.

كما يؤكد المجلس أن ما أُطلق من اتهامات تتعلق بوجود فساد مالي أو إداري لم يستند إلى أي تقرير صادر عن الجهات الرقابية المختصة، أو أي قرار أو حكم قضائي، الأمر الذي يجعلها ادعاءات مرسلة تمس سمعة مؤسسة دستورية مستقلة ومنتسبيها، دون سند من الواقع أو القانون.

ويأسف المجلس لعدم إتاحة الفرصة له لبيان موقفه والرد على تلك الادعاءات عبر البرنامج، بما يتعارض مع المبادئ المهنية للعمل الإعلامي التي تقتضي إتاحة حق الرد وتحقيق التوازن في عرض الآراء، ولا سيما عند تناول موضوعات تمس مؤسسات الدولة.

وانطلاقًا من مسؤوليته في حماية هيبة المؤسسة وصون مكانتها، يؤكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي أن دائرته القانونية باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة كل من يثبت تجاوزه أو إساءته إلى المجلس أو إسناده وقائع غير صحيحة من شأنها الإضرار بسمعته ومكانته، احتكامًا إلى القانون وحفاظًا على الحقوق والمؤسسات الدستورية.

مجلس الخدمة العامة الاتحادي