الزراعة والبيئة النيابية تستضيف وفدا من معهد القانون الدولي لبحث مقترحات تشريعية تخص البيئة والموارد المائية

استضافت لجنة الزراعة والمياه والأهوار والبيئة النيابية، برئاسة رئيس السن النائب بايز إسماعيل أسعد، وفدا من معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان، ضم عددا من الشباب الناشطين والمختصين في الشأن البيئي وطلبة من الجامعات العراقية والجامعة الأمريكية، لبحث عدد من المقترحات التشريعية الهادفة إلى تعزيز حماية البيئة ومعالجة تحديات المياه في العراق.

واستمعت اللجنة إلى عرض قدمه الوفد بشأن مقترحين تشريعيين، الأول يتعلق بتعديل قانون حماية وتحسين البيئة، ويتضمن معالجة التشتت المؤسسي، وتطبيق مبدأ “الملوث يدفع”، وإنشاء صندوق للاستدامة البيئية، فضلا عن توفير الحماية القانونية للمدافعين عن البيئة والمبلغين عن الانتهاكات، واستحداث دوائر قضائية متخصصة بالنظر في قضايا التغير المناخي والانتهاكات البيئية.

كما ناقشت اللجنة مقترح قانون إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة، الذي يهدف إلى الإسهام في معالجة شحة المياه والحد من التلوث، من خلال تصنيف المياه المعالجة بحسب مستويات النقاوة، ووضع نظام للتراخيص، إلى جانب تقديم حوافز للمزارعين الملتزمين باستخدامها وفق الضوابط المعتمدة.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية هذه المقترحات في مواجهة التحديات البيئية، مشيرين إلى أن العراق يُعد من أكثر الدول تأثراً بالتغيرات المناخية، ومستعرضين عددا من الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب سابقا، ومنها تخصيص 700 مليون دولار لدعم تقنيات الري الحديثة، وتخصيص 100 مليار دينار لإنشاء الأحزمة الخضراء.

وفيما يتعلق بملف شحة المياه، شددت اللجنة على موقفها الداعم لحقوق العراق المائية، مؤكدة ضرورة اعتماد مبدأ “تقاسم الضرر” في المفاوضات مع دول الجوار، ولا سيما تركيا.

وفي ختام الاجتماع، أشادت اللجنة بجهود معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان والشباب المشاركين، مؤكدة حرصها على دراسة المقترحات المقدمة والاستفادة من الخبرات والطاقات الشبابية في تطوير التشريعات المتعلقة بالبيئة والقطاع الزراعي.