الصحة العالمية تضع اللمسات الأخيرة على “اتفاق الجوائح”

بعد مفاوضات استمرَّت لأكثر من 3 سنوات، تجتمع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، اليوم (الثلاثاء)، في جنيف على أمل وضع اللمسات الأخيرة على «اتفاق الجوائح»، بعد التوصُّل إلى اتفاق «مبدئي» الأسبوع الماضي.

وكتبت منظمة «أطباء بلا حدود» إنه «يُنتظر أن تُختتم المفاوضات اليوم بين الدول. وعلى الرغم من أن الاتفاق تضمَّن تنازلات عدة، فإنه يحتوي على كثير من العناصر الإيجابية التي ستُسهم في إرساء إطار عمل جديد أكثر إنصافاً وعدلاً للتأهب والاستجابة للجوائح في المستقبل»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

بدأ المندوبون الاجتماع المغلق صباحاً في مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف، على أمل اختتامه في أسرع وقت ممكن، في حين غادر خبراء بعض الدول السبت؛ لأن الاجتماع كان من المقرر أن ينتهي الأسبوع الماضي.

 

 

وبعد 5 سنوات من ظهور فيروس «كوفيد – 19»، الذي أودى بحياة الملايين، ودمَّر الاقتصاد العالمي، ما زال العالم، على الرغم من أنه أكثر استعداداً، بعيداً كل البعد عن أن يكون في حالة الجهوزية لمواجهة جائحة أخرى، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية والخبراء.

وكتبت كاثرينا بوهمي، المديرة العامة المساعدة لمنظمة الصحة العالمية للعلاقات الخارجية والحوكمة، على حسابها على موقع «لينكد إن»: «الاتفاق بشأن مواجهة الجوائح سيمنح العالم أدوات أفضل للوقاية من الأوبئة العالمية في المستقبل، والاستعداد والاستجابة لها».

لكن المفاوضات تجري في حين تشهد التعددية والنظام الصحي العالمي أزمةً خطرةً؛ بسبب الاقتطاعات الهائلة التي أجراها الرئيس دونالد ترمب في المساعدات الدولية الأميركية، علماً بأن الولايات المتحدة كانت أكبر المانحين في المجال الإغاثي على الإطلاق.

وتغيَّب ممثلو واشنطن عن المفاوضات بعدما قرَّر الرئيس الأميركي الانسحاب من المنظمة.

اتفاق مبدئي

صباح السبت، وبعد 5 أيام وليلة كاملة من المحادثات، أعلنت آن-كلير أمبرو، الرئيسة المشارِكة لهيئة التفاوض وسفيرة فرنسا للصحة العالمية، عن «اتفاق مبدئي»، في انتظار الموافقة النهائية لمختلف البلدان.

ومن المتوقع أن يقوم المندوبون «بتنقيح» النص للمرة الأخيرة، الثلاثاء، في حال عدم حدوث أي عائق في اللحظة الأخيرة.

 

 

وقالت ميشيل تشايلدز، مديرة مبادرة الأدوية للأمراض المهمَلة: «إذا تم اعتماد النص، فسيكون الأول في تاريخ الاتفاقات الدولية. فمن خلال هذا النص، تؤكد البلدان الحاجة، عندما تمول البحث والتطوير لعلاجات أو تشخيصات أو لقاحات جديدة بأموال عامة، إلى ربط هذا التمويل بشروط تضمن استفادة الناس عموماً منه».

وأضافت أن هذا الاتفاق «يُرسي أساساً حاسماً يُمكن البناء عليه لإنقاذ الأرواح خلال أي حالة طوارئ صحية عالمية مقبلة. إنه نقطة البداية، وليس خط النهاية».

التكنولوجيا والعقوبات

وفي حال تمريره من دون عقبات، فسيتعين على الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية اعتماد النص الذي سيكون بمثابة معاهدة دولية خلال الجمعية العامة للصحة العالمية في جنيف في مايو (أيار) المقبل.

كانت إحدى نقاط الخلاف الرئيسية، الجمعة، هي المادة 11 من النص المكون من 30 صفحة والتي تُحدِّد نقل التكنولوجيا لإنتاج المنتجات الصحية المتعلقة بالأوبئة، خصوصاً لصالح البلدان النامية، حسبما ذكرت مصادر عدة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

 

 

وكانت هذه القضية محور تظلم البلدان الفقيرة خلال جائحة «كوفيد – 19»، عندما احتكرت البلدان الغنية جرعات اللقاح والاختبارات.

وتعارض مجموعة من البلدان التي لديها صناعات دوائية قوية فكرة نقل التكنولوجيا على نحو إلزامي وتصرُّ على طبيعتها الطوعية.

وقال ثيرو بالاسوبرامانيام من منظمة «المعرفة البيئية الدولية» غير الحكومية التي تتابع المفاوضات منذ البداية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لا يزال من الضروري صياغة الفقرة المتعلقة بالعقوبات الدولية».

ينصُّ الاتفاق المقترح على إنشاء شبكة عالمية لسلاسل التوريد والخدمات اللوجيستية؛ لتوسيع نطاق الوصول إلى المنتجات الصحية لمكافحة الأوبئة أو في المواد الإغاثية. لكن ما زال يتعيَّن على البلدان الاتفاق على سياقات أخرى غير وبائية أو إنسانية لتسهيل حصول البلدان الخاضعة لعقوبات دولية على تلك المنتجات.