الحكم على بريطاني 15 عاماً لإدانته بتهريب الآثار

الحكم على بريطاني في العراق 15 عاماً ، وتبرئة ألماني ،بتهمة تهريب آثار  .

لفت القاضي لدى تلاوة الحكم إلى أن العقوبة المنصوص عليها في قانون الآثار والتراث للجريمة التي أدين بها جيمس فيتون (66 عاما) هي “الإعدام شنقا” لكنه قرر تخفيضها إلى “السجن 15 عاما بسبب سن” المتهم.

وأعلن محامي فيتون ثائر مسعود لفرانس برس “سنقوم بتمييز الحكم خلال يومين، ويمكن لمحكمة التمييز أن تقرر إلغاءه أو تخفيفه أو الإبقاء عليه” معتبرا أنه “مشدد جدا”.

في المقابل، قرر القضاء “إلغاء التهمة” بحق الألماني فولكار وولدمان “لعدم وجود ادلة كافية” لإدانته وبالتالي أمرت المحكمة بـ”إخلاء سبيله حالا”.

ومثل الرجلان أمام محكمة الكرخ في بغداد وهما يرتديان بزة السجناء الصفراء في العراق، بحسب ما أفادت صحافية وكالة فرانس برس التي حضرت الجلسة.

وأوقف فيتون ووولدمان في مطار بغداد الدولي في 20 آذار/مارس وكان فيتون يحمل في حقيبته عشر قطع أثرية هي عبارة عن كسارات سيراميك وفخار بغالبيتها، فيما كان بحوزة وولدمان قطعتين قال إن رفيقه في الرحلة سلمه إياهما.

ووصلا إلى العراق في رحلة سياحية منظمة ولم يكونا يعرفان بعضهما قبل ذلك.

ودفع الرجلان في جلسة المحاكمة الأولى ببراءتهما. وقال وولدمان، وهو طبيب نفسي يقطن في برلين، في إفادته إنه “لم تكن هناك أي إشارة بأنّ تلك القطع أثرية ويمنع أخذها”.

من جانبه قال فيتون، عالم جيولوجيا متقاعد يعيش في ماليزيا، “لم أكن أدرك أن أخذ تلك القطع مخالف للقانون”.

غير أن القاضي اعتبر في حكمه أن فيتون كان “على علم وبينة بأن الموقع أثري” عندما التقط القطع معتبرا أن حجة الدفاع بعدم توفر “قصد جرمي” في عملية إخراج القطع “لا ينفي الأدلة” التي بحوزة القضاء بوجود جرم يعاقب عليه القانون.

ورأى أن علم فيتون بأن الموقع أثري يعني “توفر القصد الجرمي”.

وجرت محاكمة الرجلين وفق المادة 41 من قانون التراث والآثار العراقي، التي تنصّ على عقوبة تصل حتى الإعدام بحقّ “من اخرج عمدا من العراق مادة اثرية او شرع في إخراجها”.

 

مناقشات الجلسة 
وظهر فيتون وفالدمان في المحكمة وهما يرتديان سترات المتهمين الصفراء، وطلبت المحكمة منهما تفسير تصرفاتهما.

وقال فالدمان إن العنصرين اللذين عثر عليهما في حوزته ليسا ملكه، وإن فيتون هو الذي أعطاه إياهما لحملهما.

سأله القاضي جابر عبد الجابر: “لكن هل وضعتهما في حقيبتك؟ ألم تكن تعلم أنها آثار عراقية؟”.

رد فالدمان قائلا إنه لم يأخذ القطعتين من الموقع، وإنه كان يحملهما فقط لفيتون.

وقال فيتون إنه “اشتبه” في أن القطع التي جمعها قد تكون أثرية، لكن “في ذلك الوقت لم أكن أعرف شيئا عن القوانين العراقية” أو أن نقل شظايا وكسر الفخار محظور.

وأضاف فيتون إنه كعالم جيولوجيا، اعتاد جمع مثل تلك القطع على سبيل الهواية ولم تكن لديه أي نية لبيعها.

وأكد فيتون أنه لم يتضح له في ذلك الوقت أن نقلها- القطع- من الموقع جريمة جنائية.

وقال للمحكمة: “كانت هناك أسوار، أو حراس أو لافتات”.

رد عليه القاضي جابر “هذه الأماكن، بأسمائها وتعريفها.. مواقع أثرية، والأمر ليس بحاجة للقول بأنها محظورة”.

عندما قال فيتون إن بعض القطع “لم تكن أكبر من ظفر أصبعي”، رد عليه القاضي جابر قائلا إن ذلك ليس له صلة بالموضوع “الحجم لا يهم”.

بحسب قانون الآثار العراقي، فإن عقوبة تهريب القطع الأثرية بصورة غير شرعية إلى خارج العراق، قد تصل للإعدام، لكنها نتيجة استبعدها خبراء قانونيون.

وقال الخبراء إن مسؤولين من السفارة البريطانية والألمانية كانوا حاضرين في المحكمة لكنهم لم يصدروا بيانات عامة مفصلة حول القضية.

يعتزم ممثلو الدفاع تقديم المزيد من الأدلة لتبرئة الرجلين ، حسبما قال محامي الدفاع عن فيتون، ثائر سعود، لوكالة “أسوشيتد برس”. لكن القضاء العراقي الحازم لم يتوانى ولا يتهوان بتلك القضايا ، لذلك أًصدر اليوم  الحكم على المواطن البريطاني في السجن 15 عاماً ، وتبرئة الأماني .