اعتقالات في صفوف حزب النهضة بقضايا إرهاب وتهم أخرى

لم تكتف الاحتجاجات الشعبية في تونس بإبعاد حزب النهضة عن رئاسة الحكومة، بل توجهت بهم إلى القضاء أيضاً.

فبعد قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد بتجميد أعماله ورفع الحصانة عن النواب الأسبوع الماضي، اعتقلت السلطات نائبين في البرلمان، وتم وضع القاضي المثير للجدل، بشير العكرمي، رهن الإقامة الجبرية لمدة 40 يوما لاتهامه بإخفاء ملفات متعلقة بالإرهاب.

وشمل تحرك القضاء التونسي ضد عناصر النهضة أيضا إيقاف اربعة أشخاص ينتمون إلى الحركة، بالإضافة الى من بين الموقوفين عضو في مجلس الشورى، وذلك بسبب محاولته القيام بأعمال عنف أمام مقر البرلمان عقب إعلان الرئيس قيس سعيد عن قراراته الاستثنائية التي غيرت مسار البلاد.