البرلمان يطلب “أدلة” قضائية لبحث رفع الحصانة عن ثلاثة نواب بانفجار بيروت

طالب البرلمان اللبناني برفع الحصانة عن ثلاثة نواب تمهيداً للادعاء عليهم في قضية تفجير مرفأ بيروت مطالبا القضاء بتزويده بأدلة “تثبت الشبهات” على المدعوين للاستجواب.

وأعلن المحقق العدلي في القضية القاضي طارق بيطار توجيه كتاب الى البرلمان طالب فيه برفع الحصانة عن ثلاثة وزراء سابقين، فضلا عن طلب الإذن بملاحقة قادة أمنيين وعسكريين حاليين وسابقين، كما حدد موعداً لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن انفجار مرفأ بيروت المروّع تسبب في الرابع من آب/أغسطس الماضي، بسقوط أكثر من مئتي قتيل وإصابة أكثر من ستة آلاف وخمس مئة آخرين، عدا عن تدمير أحياء سكنية عدة، وتبيّن أن مسؤولين على مستويات سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار في المرفأ من دون أن يحركوا ساكناً.