البرلمان يتلقى إجابات المرجعية والمجمع الفقهي بشأن المادة 57 وتعديلاتها

كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الاربعاء، عن تلقيها إجابات من المرجعية الدينية العليا والمجمع الفقهي بشأن تعديل المادة السابعة والخمسين من قانون الأحوال الشخصية.

وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي، إن مقترح تعديل المادة السابعة والخمسين من قانون الأحوال الشخصية، موجود في اللجنة القانونية منذ سنة وعقدنا أكثر من ورشة بشأنه، وقد قرأ قراءة أولىة وبعدها ستجري نقاشات في المستقبل القريب.

وأضاف ان العادة جرت على أن تكون الحضانة للأم لمدة خمسة عشر عاماً وبعدها يخيّر المحضون، لافتاً الى أن قانون الأحوال الشخصية ينظر في موضوع الحضانة لمصلحة الطفل المحضون دائماً، ولا ينظر للنزاعات بين الأب والأم، ونحاول الاستماع للآراء الجديدة بعد القراءة الثانية ويعدل الكثير من الفقرات مع مراعاة مصلحة المحضون.