المالية النيابية: على البنك المركزي استبعاد المصارف التي تتلاعب بسعر الصرف من مزاد العملة

اقترحت اللجنة المالية النيابية، حلا لأزمة ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق، فيما عرضت ثلاثة خيارات أمام البنك المركزي العراقي لحل أزمة سعر الصرف.

عضو اللجنة النائب أحمد رشيد قال في تصريح صحفي إن البنك المركزي أكد قبل تطبيق سعر صرف الدولار الجديد على أن السعر ثابت بـألف وأربع مئة وخمسين دينارا لكل دولار، وغير قابل للتغيير، لكن البنوك وشركات الصرافة لم تلتزم بذلك.
وأوضح، أن البنك المركزي أمام خيارات توجيه إنذار وعقوبات، أو استبعاد البنوك والشركات التي تتلاعب بسعر صرف الدولار، أو زيادة العرض.