اللجنة القانونية: قانون الجرائم المعلوماتية يتضمن مخالفات دستورية

أقرّت اللجنة القانونية بوجود مخالفات دستورية في قانون جرائم المعلوماتية، مطالبة بإشراكها في اعادة صياغته للتأكيد على احقية التعبير عن الرأي.

وقالت عضو اللجنة القانونية بهار محمود، إن البلد بحاجة إلى تنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لوجود حالات فساد وابتزاز الكتروني، يتعرض لها الجيل الجديد من مستخدمي شبكة الانترنت.

واضافت ان المشروع الحالي يحتاج الى تغيير في الصياغة لأنه مخالف لأكثر من مادة دستورية، مستدركة ان لجنتها مع وجود قانون ينظم هذه الفوضى، لكن يجب ان تصاغ تعديلاته بشكل لا يخالف مبادئ حرية الرأي وحقوق الانسان.