لجنة تعديل الدستور.. عام بلا نتائج وفقرات جدلية تتفاقم
أكملت لجنة التعديلات الدستورية في البرلمان العراقي، عاماً كاملاً من دون تقديم أي مقترحات لتعديل فقرات دستورية جدلية طالب الحراك الاحتجاجي بتعديلها عند انطلاقه في تشرين الأول من العام الماضي.
وعلى الرغم من منح رئاسة البرلمان اللجنة اربعة أشهر لإنجاز المهمة المكلَّفة بها، ورفع مقترحاتها إلى مجلس النواب، من أجل الموافقة عليها قبل عرضها على التصويت باستفتاء شعبي، إلا أنّ اللجنة تجاوزت هذه المدة دون الوصول إلى اتفاق كامل بشأن التعديلات.
هذا وأكد عضو في لجنة التعديلات الدستورية أنّ الأشهر الماضية شهدت نقاشات صعبة بين أعضاء اللجنة بشأن تعديل عدد من المواد الخلافية، مثل شكل النظام السياسي في العراق، وتحديد مفهوم الكتلة البرلمانية التي تشكل الحكومة بعد الانتخابات، فضلا عن مصير مجالس المحافظات، وآلية انتخاب المحافظين، وكذلك المادة مئة واربعين من الدستور.
