وزير العدل يوجّه بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام (2026–2030)

ترأس معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني اجتماعاً للكادر المتقدم في دائرة حقوق الإنسان، جرى خلاله رسم رؤية الدائرة وخطتها وبرنامج عملها للمرحلة المقبلة، حيث وجّه معاليه بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام (2026–2030) وعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها، مع إلزام الدائرة بتقديم تقارير سنوية دورية لمتابعة مستوى تنفيذها.

وشدد السيد الوزير على ضرورة تحسين جودة التقارير الصادرة عن الدائرة بالاعتماد على المؤشرات والبيانات الدقيقة، بما يعزز مكانة العراق في مجلس حقوق الإنسان والهيئات الدولية والإقليمية، مؤكداً أهمية مواكبة الآليات الحديثة المعتمدة من قبل الأمم المتحدة في إعداد وكتابة التقارير الدورية، فضلاً عن تعزيز الحضور الدولي للعراق من خلال المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات المعنية، وتوسيع التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية لتنفيذ برامج عمل مشتركة.

وفي ختام الاجتماع، أوعز معاليه بضرورة بناء قدرات العاملين في مجال حقوق الإنسان في الوزارات والهيئات المختلفة، بما يسهم في تنفيذ التزامات العراق الدولية وإعداد الإجابات على الاستبيانات والتقارير المطلوبة، فضلاً عن تفعيل الفرق الرصدية لتعزيز واقع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية، بالتزامن مع التنسيق لإعداد وصياغة مشروعات القوانين ذات الصلة، وإنشاء قاعدة معلومات مؤرشفة رقمياً تضم جميع الملفات والبيانات المتعلقة بحقوق الإنسان.