المالية النيابية تشترط تخفيض قيمة العجز وتقليل النفقات لتمرير القانون

أكدت اللجنة المالية النيابية أن إقرار قانون الاقتراض في مجلس النواب سيكون بعد إجراء ثلاث تعديلات على القانون.

اللجنة أكدت في بيان وجود عدد من الملاحظات على قانون تمويل العجز المالي، أبرزها طلب تمويل العجز الكبير والذي يصل إلى واحد وأربعين ترليون دينار بالإضافة إلى حجم النفقات الضخم، مبينة أن التصويت عليه أمر ضروري إلا أنه لن يتم إلا بعد إجراء تعديلات مهمة، منها خفض المبلغ المالي المطلوب لتغطية العجز وتقليل النفقات، وتعظيم الإيرادات غير النفطية.

ولفتت اللجنة إلى أن العراق يعاني من أزمة مالية حقيقية ويجب أن تتعاون جميع الأطراف والجهات التنفيذية والتشريعية للخروج منها.