القانونية النيابية: الرقم الموثق المصروف على قطاع الكهرباء هو 35 مليار دولار

كشفت اللجنة القانونية النيابية، عن مرتكزات وأولويات اجتماع اللجنة النيابية التحقيقية بقضية ملفات الفساد في وزارة الكهرباء.

عضو اللجنة حسين العقابي قال في تصريح، إن اجتماع اللجنة النيابية التحقيقية ركز على بعدين مهمين منها إمكانية اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لتخفيف معاناة المواطنين وتخفيف حجم الأزمة الحالية، بالإضافة إلى التحقيق والكشف عن المبالغ الحقيقية المصروفة خلال الستة عشر عاماً الماضية.

وبين العقابي أن الرقم الموثق المصروف على قطاع الكهرباء هو خمسة وثلاثون مليار دولار، يضاف له نفقات صيانة ومشتريات ونفقات أخرى، فضلاً عن نفقات المحافظات من موازنة تنمية الأقاليم، لافتاً إلى أن هذه الأرقام بإمكانها حل مشكلة الطاقة في أي بلد ولكن نتيجة سوء الإدارة وفساد المنتفعين جعل الوضع مأساوياً ولا يغطي نصف حاجة المواطن.