ذي هيل: المحاصصة وتقاسم السلطة وفساد الأحزاب أبرز معرقلات تقدم الدولة العراقية

أكد تقرير لصحيفة “ذي هيل” الاميركية، ان الطائفية الراسخة، والنظام المستند على الفساد السياسي الذي يهدر الموارد الضرورية للبلاد، هي أبرز العوامل التي تعيق الاقتصاد العراقي، وانتقال الدولة العراقية نحو الديمقراطية.

وأشار التقرير الى استمرار الابتزاز المالي المستوطن، على الرغم من الثروة النفطية الهائلة التي يمكن أن تعود بالنفع على جميع المواطنين، نتيجة تصميم الدولة العراقية بشكل أساسي لغسل عائدات النفط من خلال قطاع عام متضخم للأحزاب السياسية، على أساس المحسوبية، مع تجنب أي شكل من أشكال المساءلة الحقيقية، يؤدي الى هدر أموال البلاد.

وأضاف التقرير ان نظام تقاسم السلطة المبني على المحاصصة منذ عام الفين وثلاثة، هو العقبة الاكثر استعصاء، والذي يعطي الأولوية لمصالح الأحزاب على الكفاءة التكنوقراطية، وهو ما أدى إلى ثقافة سياسية تقسم سلطة الحكومة بين أعضاء الأحزاب، الذين يمتلكون السلطة لتعيين نحو ثمانمئة موظف في الخدمة المدنية عبر الوزارات خلال مفاوضات مجلس الوزراء، وهو ما رفع عدد الموظفين من ثمانمئة وخمسين ألفا عام الفين وأربعة، الى أكثر من سبعة ملايين عام الفين وستة عشر.