المالية النيابية تبحث مع وزير المالية الأزمة الاقتصادية وتستكمل مناقشات قانون الاقتراض
استضافت اللجنة المالية النيابية، وزير المالية علي عبد الامير علاوي لبحث الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وسبل الخروج منها وتستكمل مناقشاتها بشأن قانون الاقتراض الداخلي والخارجي.
اللجنة المالية، أوضحت خلال الاجتماع، أن لدى الحكومة الكثير من الحلول والخطوات التي تسهم في زيادة موارد الدولة ورفد الموازنة بمبالغ كبيرة غير استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين، كون أن مجلس النواب رافض لهذه الفكرة ومنسجم مع تطلعات الشعب الذي يرغب بالعيش الكريم والاستقرار الاقتصادي، مبينة أن قانون الاقتراض الداخلي والخارجي سيكون حلاً مؤقتاً لسد العجز الحاصل في الموازنة شرط ان تلتزم الحكومة بإرسال قانون الاصلاح الاقتصادي والمالي الى مجلس النواب في مدة لا تتجاوز الستين يوميا لإبعاد البلاد عن شبح الازمات المالية مستقبلاً.
من جهته، أكد وزير المالية علي عبد الامير علاوي أن الفقرة التي اضافتها اللجنة المالية في قانون الاقتراض بشأن تقديم الحكومة لورقة الاصلاح الاقتصادي والمالي مهمة جداً وستعمل عليها بالسرعة الممكنة.
