استقطاع عند الحاجة .. رواتب الموظفين رهينة عوز الدولة للمال

مع الأزمة المالية التي اجتاحت العالم بسبب كورونا ووصول أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها خلال شهر نيسان، وجدت الحكومة العراقية نفسها أمام باب شبه مسدود مع خزينة خاوية وعجز تام حتى مع توفير رواتب للموظفين.

وعلى الرغم من التصريحات التي أطلقها بعض المسؤولين بأن رواتب الموظفين مؤمنة ولا يمكن المساس بها، الا أن توفيرها شهرياً هو أحد التحديات التي تواجه الحكومة الحالية.

وحسب المختصين فان الحكومة العراقية تحتاج قرابة أربعة مليارات دولار شهرياً لتمويل رواتب ملايين الموظفين والمتقاعدين والإعانات الاجتماعية، وهي مبالغ واجبة الدفع.

ويقول الخبير الاقتصادي ماجد الصوري في حديث لـ السومرية نيوز إن “التخفيض التي تحدثت به الحكومة سوف لن يمس الرواتب من ذوي الدخل المحدود وانما فقط المخصصات والمنافع الاجتماعية للدرجات العليا من أجل تقليص النفقات التشغيلية”، مبيناً أن “تقليص هذه النفقات سوف يوفر للدولة ما يقارب من 14.5 ترليون دينار من أصل 28 إلى 29 ترليون دينار تنفق على شكل مخصصات ومنافع اجتماعية”.