دراسة تحدد ثلاث مراحل لخارطة الطريق الخاصة بإحتواء الحشد الشعبي وإعادة تنظيمه

وأشارت الدراسة الى قيام الحكومة الجديدة التي شكّلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، باستعراض مبكر لعزمها، عبر مداهمة مقر مجموعة مسلحة كانت تستهدف المتظاهرين في البصرة.

وتطرق المؤلفون الى تعهّد الكاظمي بإيجاد السجون التي اعتُقل فيها بعض المتظاهرين، والتحقيق بمقتل البعض الآخر، على الرغم من التوقعات التي تؤكد ان التقدم بهذا المجال سيكون تدريجياً، نتيجة تعدد الازمات التي يواجهها رئيس الوزراء، المتمثلة بتجدد نشاط تنظيم داعش الإرهابي، وأزمة كورونا والازمة المالية، فيما قدمت الدراسة ما وصفته بخارطة الطريق للإصلاح، تتألف من ثلاث مراحل حاسمة، وهي إخضاع قيادات الحشد الشعبي للمساءلة، وضمان خضوعها لقيادة وتحكم السلطات الوطنية.

وأوضحت الدراسة ان المرحلة الثانية تشير الى ان الحشد الشعبي بحاجة إلى أدوار ومهام محددة، وهو أمرٌ يمكن تحقيقه في إطار مراجعة للدفاع الوطني بالتعاون مع الجهات المانحة الأجنبية، فيما تشدد المرحلة الثالثة على إعادة انتشار تدريجية، تعود فيها قوات المجاميع المسلحة من الميدان، للخضوع لتدريب يحوّلها إلى قوة محترفة.