المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية المادة 13 التي تخص الرواتب التقاعدية للنواب

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكما بعدم دستورية مواد في قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان، ان المحكمة قضت بعدم دستورية المادة الثالثة عشرة التي خصت رئيس المجلس ونوابه وأعضاء المجلس برواتب تقاعدية تختلف عن الرواتب التي يشملها قانون التقاعد الموحد، والمادة السابعة عشرة التي خولت المجلس اصدار قرارات تشريعية عدا ما نص الدستور عليها، والمادة الثامنة والستين المتعلقة بصلاحية المجلس في وضع نظام الاسبقيات كونها من صلاحية وزارة الخارجية، مشيرا الى أن المحكمة قضت أيضا بعدم دستورية المادة السادسة – ثانياً التي منحت النواب حق التقاضي عن الغير، والمادة الحادية عشرة – رابعاً التي اعتبرت عضو مجلس النواب متخلفاً عن الحضور وان لم يصبح نائباً.

وبين الساموك، ان المحكمة وجدت بقية مواد القانون المطعون غير مخالفة للدستور فردت دعوى المدعي إضافة لوظيفته بشأنها.

يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء.