البنك المركزي العراقي : حادثة ال 7مليار دينار حصلت في سنة 2013
أصدر البنك المركزي العراقي توضيحا بشأن حادثة غرق مبلغ السبعة مليار دينار.
وقال البنك في بيان أن الحادث وقع في مصرف الرافدين سنة الفين وثلاثة عشر في زمن تولي الدكتور عبد الباسط تركي مهمته كمحافظ للبنك المركزي، اضافة الى كونه رئيس ديوان الرقابة المالية في حينه، مبينا انه اتخذ ما يجب اتخاذه وفقا للقانون والتعليمات الخاصة بالبنك المركزي والأجهزة الرقابية للدولة.
ولفت البيان الى أن للبنك وظيفة قانونية هي استبدال الاوراق التالفة وغير الصالحة وهذا ما يقوم به بشكل مستمر من أجل المحافظة على استدامة التعامل بالعملة المحلية واستقرارها، موضحا العملة التي غرقت كانت ستستبدل حتى لو لم تغرق لكون عمرها الافتراضي قد انتهى.
وأعربت إدارة البنك عن استغرابها الشديد لإثارة هذا الموضوع بعد خمس سنوات رغم أن الموضوع محسوم إجرائيا و قانونيا في تاريخه، داعية وسائل الاعلام الى توخي الدقة والحذر في تناقل البيانات والتعامل معها لما لها من تأثير على حالة الاستقرار المالي والسعري التي حققها البنك المركزي بجهود كبيرة وباعتراف المنظمات الدولية خلال السنوات الماضية.
