المحكمة الاتحادية: العقوبات الجزائية من اختصاص السلطة القضائية حصرا

أكدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق ان فرض العقوبات الجزائية من اختصاص السلطة القضائية الاتحادية حصرا مبينة عدم جواز منح صلاحية ذلك إلى منتسبي السلطة التنفيذية.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك أن المحكمة الاتحادية العليا أكدت أن قوانين سابقة وقرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل كانت قد خولت بعض منتسبي السلطة التنفيذية صلاحية فرض عقوبات جزائية مثل الحبس أو الحبس بديلا عن الغرامة أو التوقيف.

واضاف الساموك أن المحكمة أكدت أن منتسبي السلطة التنفيذية ليسوا القضاة المنتسبين للسلطة القضائية الاتحادية بل هم موظفون مدنيون يمارسون أعمال تنفيذية ذلك أن صلاحية توقيف الأشخاص أو حبسهم مناط حصراً بالقضاة ولا يجوز ممارسة هذه الصلاحيات من غيرهم بعد صدور ونفاذ دستور جمهورية العراق لسنة الفين وخمسة.