تضليل باسم حقوق الإنسان

المأساة التي يعانيها الشعب اليمني جراء الانقلاب على الشرعية الذي أقدمت عليه جماعة الحوثي، بالتعاون الكامل مع المخلوع علي عبدالله صالح، لم تجد الاهتمام الكافي من قبل الأمم المتحدة، التي تتماهى مواقف بعض الأعضاء فيها مع الانقلابيين، الذين يشنون حرباً شعواء على أبناء جلدتهم، مستخدمين ما وقع ويقع تحت أيديهم من أسلحة، حصلوا عليها من المعسكرات التي سلمت لهم من قوات موالية لصالح، إضافة إلى دول خارجية، ونعني هنا بشكل واضح إيران، التي ظلت ولا تزال تدعم المتمردين بالمال والسلاح والإعلام.
وفشلت الأمم المتحدة في تنفيذ القرارات الصادرة عن مؤسساتها وهيئاتها المختلفة، وفرضها بالقوة، فاختارت الطريق الأسهل، المتمثل في توزيع الاتهامات والتصنيفات على من يحاولون تنفيذ قرارات مؤسساتها، وراحت تساوي بين الضحية والجلاد، عبر الترويج لاتهامات لا تمت للواقع بصلة.
لقد تناست الأمم المتحدة الجرائم التي ترتكبها الميليشيات الخارجة عن القانون بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء والانقلاب على الشرعية، حيث تكشف التقارير التي رصدتها منظمات حقوقية يمنية وغيرها، عن انتهاكات بالجملة تم ارتكابها خلال الفترة التي أعقبت الانقلاب، من بينها قصف القرى والمدن، فضلاً عن قيامها بتجنيد الأطفال وإرغامهم بالقوة على القتال في صفوفها في عدة جبهات.
ومن المؤسف أن دولاً سعت في الآونة الأخيرة إلى حرف الوقائع على الأرض، من بينها هولندا، التي سبق وأن قدمت مؤخراً إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف بسويسرا، مشروع قرار يدعو الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، من خلال الادعاء بوجود انتهاكات يرتكبها التحالف العربي، المساند للشرعية، مع علمها وإدراكها أن الخطر على حقوق المواطن اليمني يأتي من الميليشيات التي انقلبت على شرعيته، وليس من التحالف العربي الذي استجاب لندائها للتخلص من الانقلاب وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، وأبرزها القرار 2216، الذي يدعوها إلى تسليم السلاح الذي استولت عليه من معسكرات الدولة والخروج من العاصمة صنعاء وعودة الشرعية.
لا تستقي الأمم المتحدة وبعض الدول الأعضاء فيها معلوماتها من مصادرها الرسمية، فتلجأ للحصول على معلومات مضللة تقوم بها بعض مؤسساتها في العاصمة صنعاء، التي يسيطر عليها الانقلابيون، إضافة إلى أفراد ومنظمات تعمل إيران على تقديم كل ما يلزمهم من دعم مادي ودبلوماسي لتشويه حقيقة الأوضاع القائمة في البلاد، وكان آخرها ما حصل في جنيف، حيث حاولت هولندا، وبدعم من إيران، تجاوز المؤسسات الرسمية اليمنية بتبني تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات في البلاد، إلا أن الدبلوماسية العربية، وعلى رأسها دول التحالف أفشلت هذه المساعي، التي كانت تهدف إلى تجاوز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي تتولى رصد الانتهاكات في كل مناطق البلاد، بهدف منح الفرصة لدول معادية بالمتاجرة بآلام اليمنيين، الواقعين تحت سطوة الميليشيات الانقلابية.
لقد كانت الحكومة اليمنية محقة عندما أشارت إلى أن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ينفذ نيابة عن المجتمع الدولي قرارات مجلس الأمن الملزمة، فهذه المهمة تحافظ على هيبة ومكانة هذه المؤسسة الدولية، كمرجعية يحتكم إليها العالم وليس الخروج عن القانون.
نقلا عن “الخليج”