المجلس الوزاري للأمن الوطني يلزم شبكات الاتصال بالخضوع للسلطة الاتحادية
الزم المجلس الوزاري للأمن الوطني شبكات الاتصال للهواتف النقالة بالخضوع للسلطة الاتحادية ونقلها الى بغداد.
وتابع المجلس خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء حيدر العبادي مطالبة الحكومة الاتحادية من ايران وتركيا بالتعامل معها حصراً بما يتعلق بالمنافذ الحدودية وغلق جميع المنافذ مع هاتين الدولتين لحين تسلم إدارتها من قبل الحكومة الاتحادية وإيقاف كل التعاملات التجارية وبالخصوص التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع إقليم كردستان.
كما تابع تنفيذ القرارات السابقة والإجراءات المتخذة والاستمرار بها، إضافة الى اتخاذ إجراءات جديدة لإعادة السلطة الاتحادية في الإقليم والمناطق المتنازع عليها مؤكدا أن هذه الإجراءات ليست عقابية أو بالضد من المواطن الكردي، وإنما هي لمصلحته.
وناقش المجلس رفع الدعوى من قبل الادعاء العام لملاحقة موظفي الدولة ضمن الإقليم الذين نفذوا إجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية مشيرا الى أن هناك قائمة بأسماء المتهمين تم إعدادها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
