محكمة النشر العراقية تؤكد حق الصحفي في توجيه جميع أنواع الاسئلة إلى المسؤولين
اكدت محكمة النشر العراقية حق الصحفي في توجيه جميع أنواع الاسئلة إلى المسؤولين .
وافاد القاضي المتخصص في قضايا النشر والإعلام محمد سلمان ان المادة الرابعة من قانون حماية الصحفيين منحت الإعلامي حق الوصول إلى المعلومة ولا يمكن محاسبته عن مصدرها إلا إذا كانت تشكل جريمة مشيرا الى وجود استثناءات تمنع نشر أخبار وصور الأفراد بغض النظر عن مصداقيتها في حال شكلت اساءة لشخص ما وبين ان قانون العمل الصحفي قيد الاعلاميين بثلاثة محاور وهي ضوابط المؤسسات الرسمية وحريات الافراد الخاصة من خلال الإساءة إليها فضلاً عن المعلومات الامنية التي تخصّ المصلحة العليا للبلد.
ودعا سلمان الصحفيين الى عرض الواقعة من دون إبداء رأي فيها مؤكدا ان الاعتداء على الصحفي بمنزلة الاعتداء على موظف وهي جريمة إذا حصل اثناء تأدية عمله أو بسببه وان القضاء كفيل بحلّ المنازعات عن المضايقات التي يتعرض لها الصحفي بخصوص حقه بالوصول إلى المعلومة والمحكمة المختصــة باستطـاعتهـــا الفصل بين المعلومات المتاحة والسرّية.
