حزم سياسي

قبل عام ونيف بدأت في جنيف محادثات السلام بين الحكومة الشرعية اليمنية والانقلابيين ممثلين في الحوثيين وأتباع الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح ، وحتى الأمس ومن خلال المؤتمر الصحافي للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لازالت تلك المباحثات ،التي أُطلق عليها مشاورات عند انتقالها للكويت، لا نرى أي بوادر تعطينا مؤشراً حقيقياً على تجاوب الانقلابيين مع المبعوث الأممي ، بل انهم استمروا في غيهم معلنين أسماء أعضاء مجلسهم السياسي في تحد واضح للمجتمع الدولي الذي لم يعترف به كونه لا يأتي في سياق المشاورات التي من المفترض أن تنفذ القرار 2216 لا أن تتجاوزه وتلتف عيه كما يحاول الانقلابيون.

ولد الشيخ تحدث عن انعدام الثقة بين طرفي المشاورات، وعن محاولة لبنائها دون أن يشير إلى الطرف المتعنت في المشاورات والذي بالتأكيد هم الانقلابيون وممارساتهم التي تعيق أي تقدم من الممكن أن يؤدي إلى تسوية سياسية.

ولد الشيخ إسماعيل أعلن عن تغيير هيكلية وآلية العمل خلال الأسابيع المقبلة، وسيتم ترك المجال للأطراف لاستشارة قياداتهم و”سنعمل مع كل طرف على حدة لبلورة التفاصيل الدقيقة والتقنية” ، في ذات الوقت أعلن أن المفاوضات سيتم استئنافها خلال شهر من الآن ولكنه لم يحدد سقفاً زمنياً لنهايتها، أو ماذا سيكون بعد هذا الشهر من إجراءات من الممكن أن تتخذ في حال عدم الوصول إلى نتائج حقيقية ملموسة يعتد بها في الوصول إلى الحل السياسي.

وعندما يعتبر ولد الشيخ أحمد أن مجرد جلوس أطراف المشاورات على طاولة المفاوضات إنجاز هذا يعني أننا أمام جولات من المفاوضات وليس جولة واحدة، خاصة في ظل حديثه عن انعدام الثقة بين الطرفين، فمجرد بناء الثقة يحتاج إلى وقت طويل فكيف بنا بالبنود الأخرى التي يرفض الانقلابيون تنفيذ أيّ منها.

كما كان هناك حزم من دول التحالف العربي بقيادة المملكة لإنقاذ اليمن وشعبه من براثن الانقلاب والانقلابيين يجب أن يكون هناك حزم سياسي يدفعهم باتجاه الحل السياسي في ظل قرار أممي لم ينفذ حتى الآن.

نقلا عن الرياض