الحنطة والشعير اهم حبوب استراتيجية في الاقتصاد العالمي والعراق
ياسر المتولي يعد محصولي الحنطة والشعير من اهم المحاصيل الستراتيجية في الاقتصادات العالمية لصلتهما بالامن الغذائي .
والعراق من الدول التي حققت على مر الزمان تطورا كبيرا في مجال هذين المحصولين وبنسب تصل الى 70بالمئة من حاجة البلد حيث المساحات الواسعة في اغلب محافظات العراق ومعها اقليم كردستان.
اللافت ان الانتاج هذا العام قد فاق القدرة الاستيعابية لمخازن وسايلوات وزارة الزراعة ، مايعكس نجاح الوزارة في تحقيق تنفيذ خططها الزراعية .
هذا الانجاز يأتي رغم خسارة مساحات واسعة متخصصة بسبب احتلالها من قبل شراذم «داعش»، فضلا عن تأخر وزارة التجارة تسديدها لمستحقات المزارعين مايعكس اصرار الفلاحين ديمومة انتاجهم لتعلقهم وحبهم للارض والمهنة.
هذه المؤشرات تتطلب من قبل الجهات الحكومية المعنية ادامة هذا التوجه والعمل على دعمه وتعزيزه لتأمين غذاء الشعب .
لكننا سمعنا عدداً من شكاوى الفلاحين والمزارعين بعدم استلام انتاجهم من المحصول من قبل السايلوات والمخازن وهذا يتعارض مع اهداف الوزارة من تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الستراتيجية والسعي لتصدير الفائض منها ان توفر.
في حديث متلفز اوضح الوكيل الفني للوزارة قيام الوزارة بزيادة نسبة اليوريا المدعومة لمزارعي محصولي الحنطة والشعير بهدف رفع انتاجية الدونم ، واذا صحت الاخبار بعدم الاستلام ما فائدة زيادة الغلة؟ المطلوب من وزارة الزراعة فك هذا التناقض والسعي لاستلام كامل المحصول لتشجيع زيادة الانتاج.
اذا افترضنا جدلا اكتفاء وزارتي الزراعة والتجارة من الانتاج المحلي اليس بالامكان تصدير الفائض بمقايضته بمتطلبات زراعية او غذائية؟.
نجد من الضروري وضع الخطط المناسبة لاستلام كامل الانتاج، خصوصا ان الحكومة عازمة على دعم القطاع الزراعي من خلال تخصيص جزء كبير من تخصيصات البنك المركزي من القروض التنموية.
ولما كان هدف الحكومة تنشيط القطاع الزراعي بزيادة الانتاج والاعتماد على المنتج المحلي بهدف تعظيم الموارد وحل مشاكل البطالة والفقر من خلال فرص العمل التي يوفرها القطاع الزراعي اصبح من الضروري علينا ان نستثمر معطيات الدعم وتخطي منعطفات الاعاقة بقرارات غير واضحة او منظمة .
