البرلمان التونسي يدرس مؤشرات تمرير قوانين الاستثمار والمعارضة ترفض المصالحة الاقتصادية
يواصل البرلمان التونسي اعماله بدراسة قوانين إنعاش الدورة الاقتصادية للإسراع في تمريرها خدمة للمجتمع وانقاذه من حالة التدهور المالي.
وأكدت مصادر مطلعة ان الحالة الاقتصادية التي تعيشها تونس وتراجع المؤشر المالي اوجب تمرير بعض الاحكام على غرار قانون المصالحة الاقتصادية وقانون الاستثمار خاصة بعد ان جوبهت مبادرة رئاسة الجمهورية برفض نواب المعارضة بالبرلمان باعتبارها مصالحة مع رموز الفساد قبيل الثورة ورجال الأعمال الذين تحوم حولهم شبهات فساد.
كما وأوضحت المصادر ان قوى المعارضة في مجلس النواب التونسي ستقوم بالتنسيق مع المجتمع المدني لمنع أي قانون يتضارب مع مقومات العدالة الانتقالية والهدف الذي قامت من أجله الثورة التونسية في حين رأي خبراء اقتصاديون ان انتعاش الوضع المالي في تونس يستوجب في المرحلة الراهنة المصادقة على قانون المصالحة الاقتصادية الذي من شأنه تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار لتحسين واقع البلاد.
