المالية النيابية : الحكومة ستطعن بـ65% من مناقلات الاموال والتخفيضات التي اجراها البرلمان

اكدت اللجنة المالية النيابية ان طعن مجلس الوزراء ببعض فقرات الموازنة سيشمل 65% من الاجراءات التي اعتمدها البرلمان في مناقلة الأموال وتخفيض النفقات الحكومية ضمن الموازنة العامة الاتحادية 2016.

وقال مقرر اللجنة النائب احمد الحاج حمة رشيد في تصريح صحافي ان “اللجنة المالية النيابية وخلال المناقشات التي سبقت التصويت على تمرير الموازنة انذاك،قامت بأضافة 16 بندا على مسودة مشروع قانون الموازنة التي ارسلها مجلس الوزراء الى البرلمان في حينه”.

واوضح ان”تلك المناقلات حولت على الحشد الشعبي والنازحين ومحافظة البصرة وموازنة البرلمان،لكن لم يؤخذ فيها رأي الحكومة”.

واضاف ان “طعن مجلس الوزراء ببنود بعض فقرات موازنة 2016 ،سيحمل الموازنة مصاريف الوقود وصيانة سيارات المسؤولين”.

ولفت الى ان”الطعن المقدم من مجلس الوزراء سيشمل ايضا رفع فقرة جولات التراخيص النفطية”.مبينا ان “الحكومة تعول على زيادة انتاج القطاع النفطي بما سيكفل تقليل نسبة العجز في الموازنة الحالية والتغلب على الأزمة المالية والاقتصادية التي تواجهها البلاد ومؤسسات الدولة العراقية”.

واعاد مقرر اللجنة المالية النيابية التأكيد على ان”رواتب الموظفين خلال 2016، ستكون مؤمنة ولا خوف عليها من الأزمة الخانقة بسبب الزيادة المتوقعة في ايرادات الصادرات النفطية”.