المالية البرلمانية: الدرجات الوظيفية مرهونة بارتفاع أسعار النفط
كشفت اللجنة المالية النيابية عن ايقاف الدرجات الوظيفية التي نص عليها قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد للعام الحالي.
وقال عضو اللجنة احمد حمة إن موازنة العام الحالي تتضمن خمسة وخمسين الف درجة وظيفية الحصة الاكبر فيها لوزارتي الدفاع والداخلية بالنظر للظروف الامنية التي يمر بها البلد تليها وزارات الصحة والتربية والتعليم والدوائر التي تحتاج الى سد النقص في ملاكاتها.
مبيناً ان تضمين الدرجات الوظيفية في موازنة العام الحالي يأتي في إطار امتصاص البطالة وسد النقص الحاصل في الملاك الحكومي العامل وان اللجنة المالية النيابية خولت وزارة المالية تخصيص درجات وظيفية أخرى بموجب قرارات فرعية.
واشار رستم الى ان اطلاق التعيينات يحتاج الى صرف رواتب للموظفين الجدد ممن يتم تعيينهم وبالتالي لا بد من ان تكون هناك اموال كافية الامر الذي يقترن باستعادة اسعار النفط عافيتها وسد العجز الحاصل في موازنة العام الحالي.
