حقوق الانسان تحكمنا حكاماً ومحكومين

ماجد زيدان
منذ فترة اصدرت الحكومة قراراً منعت بموجبه كبار المسؤولين من قطع الطرق اثناء تحرك مواكبهم , علاوة على انها حرمت استخدام السيارات المظللة التي اصبحت ظاهرة ترتكب وتعبر من خلالها بلاوي كثيرة .. الا ان ايا من المسؤولين لم يلتزم بالقرارين اعلاه وضربوا عرض الحائط كلام رئيس الوزراء وهو بدوره سكت ولم يفعِل القرار ويضع مسؤولي اخر زمان في حجومهم .
الواقع ان هناك خروقات فردية بين هؤلاء ولكن كلهم يتجاوزون وينتهكون القانون بشكل ما .ولكن كيف سيدير وزير حقوق الانسان الوزارة وهو لايحترم الواجبات والمهمات المناطة بالاجهزة الامنية والحكومة وينتهك حقوق الانسان
اخر الفضائح ما ارتكبه عناصر في حماية وزير حقوق الانسان الذين اعتدوا في وضح النهار وأمام الاشهاد على احد عناصر شرطة المرور وزملائه في تقاطع اليرموك , والامر لم يعد تجنيا او تقولا وانما وثق بالصورة والصوت وعلى مرآى ومسمع من الوزير ذاته بذريعة ان الشرطي لم يوقف السير لمرور موكب الوزير !!
الحادثة التي عرضت من قناة البغدادية مشكورة وغيرها اثارت استياء الناس وسردوا قصصاً مرة وسوداء عما ترتكبه عناصر الحمايات .
ومما يثير السخرية ان الناس يتساءلون كيف يمكن لوزير حقوق الانسان ان يحمي حقوق المواطنين الانسانية والالتزامات والعهود وعناصر حمايته ينتهكون ويعتدون في وضح النهار على المواطنين ويضربون عرض الحائط بالقانون , فكيف الحال في جنح الظلام وعندما لايراهم احداً…
لو وقعت هذه الحادثة في بلد اخر وسكت المسؤول لاطيح به فوراً وليس تشكيل لجنة تحقيقية لا تقدم ولا تؤخر ولا يعرف لها نتيجة كبقية اللجان لو حدث هذا في بلد يحترم القانون لبادر الوزير ذاتة الى الاستقالة , ولكن هيهات ان يكون ذلك لوزير يدعى انه استوزر وهو لايرغب ولا يدري ! بل الجهة التي استوزر على حصتها كان يفترض بها ان تصدر بياناً تستنكر ما حدث وتطلب من وزيرها ان يستقيل .
نقاش سابق في جلسة عن تجارب الاخرين عن هذه الوزارات الانسانية بما فيها حقوق الانسان اكد اكثر من متحدث ان دولاً كثيرة تنقب في تاريخ من تستوزرهم وتختار من كان نشاطه ثرياً في مجال مهمته ومشهود له باحترام متطلبات المنصب ولن تكون هناك مسخرة باختيار شخص طبيعته وسلوكه وتاريخه فيه شائبة ولا يقيم وزناً للحقوق الانسانية ليس للمناصرين وانما حتىش للغرماء , وان يكون وزيراً للشعب كله .
ولكن ماذا نفعل في بلاء المحاصصة , وهي وزارة اصلا لازوم لها . وكان يفترض ان يطالها الترشيق , بوجود مفوضية مستقلة لحقوق الانسان وهي الاخرى ليست مستقلة وبنيت على اساس المذاهب والاعراف وليس لها من دراية وجرأة على تشخيص الانتهاكات والجرائم التي ترتكب , انها صامتة صمت اهل القبور . بل للقبور شواهد , وهي ليس هناك مايدل عليها , فهل من المعقول اعتداء على جهاز امني لتنظيم المرور يعتدى عليه وتصمت ولا تقول كلمة ولاتذهب الى المعتدى عليهم وتتكفل بمناصرتهم والوقوف ضد المعتدي وتقيم الدعوى عليه .
المحاصصة تقلب الحق باطلاً والباطل تزوقه و(تسلفنه ) كأنه حق ان هذه الحادثة ستمر اذا تركت على الحكومة ومجلس النواب ومفوضية حقوق الانسان فكل هذه المؤسسات لاتهش ولا تنش عندما يتعلق الامر بكتلة سياسية .
وهو امر نحذر منه وسينعكس سلباً على الحكومة وهيبتها ويدفع الجهة السياسية التي ينتمي اليها الوزير بالسوء وانتهاك القانون.
واخيرا ولكي لاتمر القضية على الرأي العام من منظمات مجتمع مدني وفعاليات التحرك لمناصرة شرطة المرور وفرض القانون وتفعيل الاجراءات الحكومية والاهم احترام حقوق الانسان والتقيد باحكامه ومقاضاة منتهكيها . مهما كانت مناصبهم الحكومية والحزبية . فهي مبادئ تحكمنا حكاماً ومحكومين وليس لناس وناس.