الخارجية الفلسطينية: قرار الجنائية الدولية خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم السبت إن اعلان المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي في جرائم حرب محتملة على الاراضي الفلسطينية خطوة إيجابية ومهمة نحو تحقيق العدالة وضمان إحترام القانون الدولي.

وأضافت الوزارة في بيان حصلت رويترز على نسخة منه أن الهدف من الانضمام الى المحكمة “أتى لضمان وضع حد لجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وللحيلولة دون افلاتها من العقاب.”

وبدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في جرائم حرب محتملة وقعت على الأراضي الفلسطينية ممهدة الطريق إلى احتمال توجيه اتهامات إلى إسرائيليين أو فلسطينيين.

وقال ممثلو الادعاء في بيان يوم الجمعة إنهم سيبحثون “باستقلال تام وحيادية” جرائم ربما حدثت منذ 13 يونيو حزيران من العام الماضي. ويتيح هذا للمحكمة فحص مجريات الحرب بين اسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة بين يوليو تموز وأغسطس آب 2014 والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 2100 فلسطيني و73 اسرائيليا.

ورحبت حماس التي تسيطر على قطاع غزة بقرار المحكمة الجنائية الدولية.

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة في بيان “نحن نثمن فتح المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق في إرتكاب قادة الاحتلال الصهيوني جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني ونعتبرها خطوة مهمة ولطالما انتظرها شعبنا الفلسطيني على طول سنوات الصراع مع العدو.”

وأضاف “ستشكل هذه الخطوة بارقة أمل لشعبنا في محاكمة قيادات العدو ومعاقبتهم على جرائمهم والمطلوب الإسراع في إتخاذ خطوات عملية وفعلية في هذا الاتجاه.”

وتابع أن حماس على استعداد ان تقدم “آلاف الوثائق والتقارير التي تؤكد على إرتكاب العدو الصهيوني جرائم مروعة بحق غزة وبحق ابناء شعبنا.”