ذي قار تتهم المثنى بعرقلة انشاء مشروع مستودع كبير للنفط الخام

اتهمت لجنة النفط والموارد الطبيعية في مجلس ذي قار، الحكومة المحلية بالمثنى بعرقلة انجاز مشروع مستودع نفطي كبير يقام على اراضيها،(350 كم جنوب العاصمة بغداد)،، مبينة أن الحكومة المحلية ستتخذ الإجراءات المناسبة لوضع حد لتلك “التجاوزات”.

وقال رئيس اللجنة، يحيى المشرفاوي، إن “المستودع الكبير للنفط الخام الذي يجري تنفيذه ضمن حدود محافظة ذي قار، بالقرب من الحدود المشتركة مع محافظة المثنى، مركزها مدينة السماوة، (250 كم جنوب العاصمة بغداد)، يواجه مشاكل عدة”، مشيراً إلى أن “إدارة المثنى تمنع مرور العاملين والآليات والمعدات الخاصة بشركة CPP الصينية المنفذة للمشروع بالطريق المؤدي إليه الذي يمر عبر أراضيها”.

وأضاف المشرفاوي، أن “حكومة المثنى تطالب وزارة النفط والشركة الصينية بأن تكون العمالة من أبنائها حصراً برغم أن المستودع يقع ضمن محافظة ذي قار وأن الطريق المؤدي إليه فقط يقع ضمن حدودها”، مبيناً أن ذلك “أدى على عرقلة وصول الآليات والمعدات الخاصة بالمستودع، وركنها في موانئ البصرة”.

وأوضح رئيس اللجنة، أن “الشركة الصينية لم تنجز من المشروع إلا المجمع السكني ولم تباشر بالمستودع نتيجة اعتراضات المثنى”، لافتاً إلى أن “المستودع سيكون بطاقة تتجاوز الأربعة ملايين برميل، ويشكل خزيناً ستراتيجياً خاصاً بذي قار وتصدير النفط المنتج من حقولها وتلك الموجودة في واسط”.

وأكد المشرفاوي، أن “ذي قار سجلت من قبل عدة تجاوزات وحالات تعدٍ ارتكبتها إدارة المثنى على الحدود الإدارية للمحافظة أو ضد الشركات العاملة فيها حيث تم طرد العاملين في شركة لوك أويل العاملة في الرقعة الاستكشافية العاشرة المشتركة بين ذي قار والمثنى، والضغط على الشركة لحصر التعامل مع حكومة المثنى بعيداً عن هيئة حقول نفط ذي قار كما هو مقرر من وزارة النفط”، متهماً “حكومة المثنى بأنها تطرد الشركات ومن ثم تتفاوض معها لإرغامها على ما تفرضه من شروط تتعلق بتوظيف العاملين فيها”.

وأكد عضو مجلس المحافظة، أن “لجنة الطاقة أبلغت محافظ ذي قار ورئاسة مجلس المحافظة بشأن تلك التجاوزات وهما بصدد اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة المشكلة مع المثنى سواء عبر اللقاءات المباشرة والتفاوض مع إدارتها أم بغير ذلك من الوسائل”.