كوريا الشمالية تُدخل بنداً دستورياً لضربة نووية تلقائية في حال فقدان كيم السلطة

كشفت تقارير إعلامية أن كوريا الشمالية عدّلت دستورها رسمياً ليشمل بنداً يفرض تنفيذ ضربة نووية انتقامية تلقائية في حال اغتيال الزعيم كيم جونغ أون أو فقدانه السلطة، في خطوة تعكس تصاعد المخاوف الأمنية للنظام وسط التوترات الدولية المتزايدة.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست نقلاً عن تقرير لـالتلغراف أن التعديل جاء في سياق التوتر العالمي الذي أعقب مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي خلال صراع عسكري مع الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث استهدفت ضربة إسرائيلية العاصمة طهران ضمن عملية منسقة بين واشنطن وتل أبيب.

وبحسب التقارير، أُقرّ التعديل خلال جلسة الجمعية الشعبية العليا في بيونغ يانغ يوم 22 مارس، ونصّ على أنه “إذا تعرض نظام القيادة والسيطرة على القوات النووية لخطر نتيجة هجوم من قوى معادية، فسيتم إطلاق ضربة نووية بشكل تلقائي وفوري”. وأفادت وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية بأنها أطلعت كبار المسؤولين على تفاصيل التعديل الجديد.

ويأتي هذا التطور بعد أن أقدمت بيونغ يانغ مؤخراً على تعديل دستورها لحذف أي إشارات إلى إعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية، مؤكدة توجهها نحو تكريس الانقسام السياسي والعسكري مع سول. وكان كيم جونغ أون قد تعهّد الشهر الماضي بمواصلة تعزيز القدرات النووية لبلاده، واصفاً كوريا الجنوبية بأنها “الدولة الأكثر عداءً”، ومتهماً الولايات المتحدة بممارسة “إرهاب الدولة”، ملمّحاً إلى دور أكثر نشاطاً لبلاده في مواجهة واشنطن.