مجلس الوزراء يوعز الى هيئة الإعلام والاتصالات بحسم الإجراءات مع شركات الهاتف النقال

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السادسة عشرة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة تطورات الأوضاع في مجمل البلاد، واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

فقد تابع المجلس سير تنفيذ المقررات المتعلقة بتعظيم واردات الدولة، وضغط النفقات، والمضي في الاجراءات المتعلقة بتوفير الدعم وفق الأولويات التي تعزز القطاعات الخدمية والاقتصادية والمعاشية.

وفي مجال البنى التحتية، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن اتفاقية عقد مشروع (ماء الخيرات والجدول الغربي) في محافظة كربلاء.

وفي ما يخص مشاريع البنى التحتية، وافق المجلس على أوامر الغيار المتعلقة بمشروع مد الأنبوب في مشروع ماء البصرة الأنبوبي في قناة البدعة، ضمن المسار الحرج وزيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط.

وضمن التهيئة والاستعداد لموسم الحج القادم، جرت الموافقة على توصية المجلس الوزاري للاقتصاد باستثناء العقود من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، من اجل الحفاظ على المستوى المتحقق للخدمات المقدّمة لحجاج بيت الله الحرام من المواطنين العراقيين، فيما يتعلق بالنقل البرّي، وتهيئة عقود الإسكان للحجاج، وعقود الإطعام ونقل الحجاج والمعتمرين براً.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل قراره (186 لسنة 2026)، بشأن تمويل المشروعات الاستثمارية المستمرة، ليتضمن المشروعات التي ستمول من القروض الأجنبية، التي يتطلب تضمينها في قانون الموازنة العامة الاتحادية، أو أي قانون آخر يحل محله لمعالجة الوضع المالي.

وفي مجال الإدارة المالية، وافق المجلس على استخدام مبالغ الصيانة كسيولة لتمويل ذرعات العمل المنجزة لنفس المشروعات. كما وافق على استخدام مبالغ الوفرة من تخصيصات مشاريع موازنة الدّعم الطارئ للأمن الغذائي، جراء التعاقد بمبالغ أقل من مبالغ الكلفة التخمينية، وتسديد مستحقات المقاولين عن المشاريع الممولة بالكامل، واستغلال الأموال المتبقية من موازنة الدعم الطارئ لغرض تسديد مستحقات المقاولين.

وأوعز مجلس الوزراء الى هيأة الاعلام والاتصالات، بحسم الإجراءات مع شركات الهاتف النقال، والالتزام بتنفيذ فقرات قرار مجلس الوزراء ( 1344 لسنة 2026)، خلال أسبوع عمل.

كما وافق المجلس على شمول محافظة ميسان، ضمن تخصيصات صندوق الاعمار للمحافظات الأكثر فقرا، لعام ( 2025-2026)، وتعديل قرار مجلس الوزراء ( 210 لسنة 2025)، وإدراج محافظة ميسان، من اجل استمرار المشاريع الخدمية والتنموية المتعلقة بستراتيجية التخفيف من الفقر.