النيابة المصرية تحيل متهمين في قضية احتكار الدواجن البيضاء للمحاكمة الجنائية

في خطوة حاسمة لمواجهة محاولات التلاعب بقوت المواطنين، أمرت النيابة المصرية بإحالة عدد من المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد ثبوت تورطهم في ممارسات احتكارية داخل سوق الدواجن البيضاء، أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعارها.

وكشفت تحقيقات نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، بناءً على بلاغ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن وجود اتفاقات مسبقة بين عدد من سماسرة تداول الدواجن، هدفت إلى التأثير المباشر على الأسعار. وأكدت الأدلة الفنية والاقتصادية وجود نمط متكرر من “التوازي” في الأسعار المعلنة، بما يتجاوز الحدود الطبيعية لتقلبات السوق واختلاف تكاليف الإنتاج.

وأظهرت التحقيقات وجود ارتباط وثيق بين الأسعار التي أعلنها المتهمون لفترات زمنية ممتدة، ما يعكس تنسيقاً مسبقاً في تحديد سعر البيع سواء بالرفع أو الخفض أو التثبيت. كما دعمت شهادات الشهود والدراسات الاقتصادية هذه النتائج، مؤكدة إخلال المتهمين بحرية المنافسة.

النيابة العامة شددت على أن قرار الإحالة يأتي تطبيقاً لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وترسيخاً لمبدأ خضوع جميع الأنشطة الاقتصادية لسيادة القانون دون استثناء.

يُذكر أن أسعار الدواجن شهدت مؤخراً ارتفاعاً كبيراً وصل إلى أكثر من 100 جنيه للكيلو، ما دفع الأجهزة الرقابية للتدخل وكشف الأسباب الحقيقية وراء الأزمة، والتي تبين أن جزءاً منها يعود لممارسات احتكارية غير قانونية.

وبحسب بيانات حكومية، فقد سجلت مصر طفرة في إنتاج دجاج التسمين بلغ نحو 1.6 مليار دجاجة مقابل 1.4 مليار في عام 2024، كما ارتفع إنتاج بيض المائدة إلى 16 مليار بيضة مقارنة بـ14 مليار بيضة في العام السابق، ما يعكس أن الأزمة مرتبطة بشكل أساسي بممارسات السوق لا بالإنتاج.