النزاهة النيابية تنفي إيقافها عددا من عقود الفساد وتؤكد ممارستها لعملها وفق القانون

نفت اللجنة القانونية النيابية إيقافها عددا من العقود التي تدور حولها شبهات فساد وتستنزف خزينة الدولة.

اللجنة أكدت في بيان أنها تمارس دورها في متابعة ملفات الفساد مع هيئة النزاهة والقضاء في إطار القانون والنظام الداخلي لمجلس النواب، مبينة أن ما تناولته بعض وسائل الاعلام بشأن إيقاف اللجنة لعدد من العقود الفاسدة مجرد إدعاءات.