شركة جنرال الكترك GE تسعى لمبيعات الطاقة في العراق , لكن التقرير يسلط الضوء على مخاوف تتعلق بالفساد

دراسة اعدت للشركة نوضح معضلتها وهي تحاول العمل في بلد فيه طلب على التوربينات و ايضا انتشار الرشوه فيه .
ان شركة جنرال الكترك GE تبحث عن مبيعات لوحدات الطاقة المتعثرة لكنها تواجه معضلة مع العراق , وفقا لما جاء في تقرير المستشار الذي اعده للشركة . ان البلاد في حاجة الى توربينات غاز بملايين الدولارات – ويشكل ذالك مشاكل فساد
بقلم تيد مان
18 تشرين الثاني 2018
ويتم اعادة نشر المقال كجزء من استنساخنا اليومي لمقالات وول ستريت جورنال WSJ والتي ظهرت ايضا في النسخة الامريكية من وول ستريت جورنال في 19 نوفمبر 2018
اطلعت شركة جنرال الكترك GE على تقرير مستشارها في الصيف الماضي تتعلق بمزاعم فساد ضد شركاء اعمال رئيسيين في العراق حيث تحاول الشركة دعم موقفها في احد الاسواق الاجنبية الاكثر اهمية لاعمال طاقتها المتعثرة .
وقالت الشركة الصناعية العملاقة انها تلتزم بالقوانيين الاتحادية بشكل قوي ولا تعتقد انها انتهكت اية قوانيين اتحادية بما في ذالك القوانيين التى تتعلق بالفساد الاجنبي . ولكن ذالك التقرير السري الذي تمت مراجعة اجزاء منه من قبل وول ستريت جورنال WSJ سلط الضوء على المعضلة التي تواجهها شركة جنرال الكترك GE كما انها تتابع اعمال جديدة في احدى الاماكن القليلة ذات الطلب على توربينات غاز ثقيلة التي تبلغ كلفتها ملايين الدولارات .
ان الدراسة , التي اعدت الى شركة جنرال الكترك من قبل شركة استخارية وهي شركة Hakluyr , ترسم صورة للفساد والرشوة على نطاق واسع في قطاعات الطاقة العراقية التي تتهم كبار المسؤولين في وزارة الكهرباء وتتنافس شركة جنرال الكترك حاليا مع شركة سيمنز اي جي مقابل 15 مليار دولار في عقود الطاقة الجديدة . ان شركة سيمنز ترفض التعليق .
ويستند تقرير شركة هوكليوت Haklut الاستخبارية عل مقابلات اجريت مع رجال اعمال ومسؤوليين سياسيين يعملون في قطاع الطاقة وقد قدم التقرير نظرة عامة وشاملة عن القلق بشأن الفساد في الصناعة ونصح التقرير شركة جنرال الكترك بان تبعد نفسها على الاقل من احد متعاقديها و يشمل فريق موظفي شركة Hakluyts ضباط سابقين بريطانيين من الاستخبارات العسكرية MI) ) واستشاريين استراتجيين من عالم الاعمال .
ونقل عن مسؤول حكومي عراقي قوله في تقرير بانه لا يخلو عقد واحد , ضمن سلسلة عقود اطاقة تم ابرامها , بدون نوع ما من صفقة تعود بالمنفعة على احد الاحزاب السياسية والدينية .
يأتي هذا التقرير , الذي اعد الى شركة جنرال الكترك في هذا الربيع , في اعقاب تحقيق قضائي غير معلن عنه سابقا في ادعاءات الفساد ضد موظفي شركة جنرال الكترك في العراق في ابريل نيسان . ان التحقيق الذي تم اجراءه بسبب شكوى اثيرت تزعم ان موظفي شركة جنرال الكترك للطاقة المختلطة في البلاد , كانو متورطيين في الفساد , وفقا لما جاء لاشخاص على اطلاع على الشكوى .
وقالت شركة جنرال الكترك انها تحرت ودققت في هذالاتهام ووجدت انه غير موضوعي وغير جدير بالاهتمام وعلمت الشركة ان التبليغ جاء عندما سحبت الوكالات الامريكية بما في ذالك وزارة الخارجية والتجارة , سحبت الدعم التجاري لجهود الشركة في العراق وذالك من خلال الاتهام . واستأنفت السفارة دعمها لشركة جنرال الكترك بعد ان وافقت الشركة على التحقيق والتقصي عن هذا الزعم , وفقا لما قاله اشخاص على اطلاع على الشكوى .
ولا يمكن تحديد حالة التحقيق الذي اجرته وزارة العدل في ادعاءات المبلغين عن المخالفات . واحجمت وزارة العدل عن التعليق
ومع ذالك , فأن المخاوف المتعلقة بالفساد غير مرحب به تجاه اعمال قطاع الطاقة في شركة جنرال الكترك ,اكبر واقدم وحدة صناعية , حيث تراجعت ايراداتها وارباحها التشغيلية خلال العام الماضي , مما ادى الى تراجع سعر سهم شركة جنرال الكترك الى ادنى مستويات تأريخية . وقالت الادارة ان انعكاس تراجع نشاط الطاقة سيستغرق سنوات . وفي الربع الاخير من 30 سبتمبر سجل قطاع الطاقة خسائر بقيمة 632 مليون دولار واستحوذ على 22 مليار دولار من سعر الفائدة .
وقد تعني العلاقات والروابط في الرشوة والفساد في الاسواق الخارجية وحتي بين شركاء الطرف الثالث , امكانية وجود انتهاكات وممارسات فاسدة اجنبية لقانون من بين قوانيين اخرى – ووجود ملايين الدولارات من الغرامات .
وقالت المتحدثة باسم الشركة العملاقة ان الشركة لديها اعمال كبيرة وذات اخلاقيات عالية وملتزمة بتطبيق القوانيين بشكل قوي ولم ترتكب اي ممارسة اجنبية وفي الخارج او انتهكت اي قوانيين اخرى .
وقد اغلقت اسهم جنرال الكترك GE على انخفاض بنسبة 1.9 % يوم الجمعة لتغلق على 8.02 دولار
وهو يمثل انخفاض بنسبة 45% تقريبا على مدار الاشهر الستة الماضية .
وقد حذر تقرير شركة هوكلت الاستخبارية فيما يخص المزاعم المتعلقة بالفساد ضد قطب البناء علي شمارة وهو شخصية مركزية في قطاع الطاقة العراقي . والذي عملت معه الشركة في مشاريع متعددة منذ عام 2004 والتي تتضمن صفقة 2008 الكبيرة والتي بمجبها باعت شركة جنرال الكتريك 56 توربين نوع 9E الى وزارة الكهرباء العراقية . ان شركة علي شمارة ابرمت عقودا لنصب بعض الوحدات .
وقد حصل علي شمارة على نصيبه من خلال علاقته مع رئيس الوزراءالاسبق نوري المالكي , ها ما جاء في تقرير شركة هاكليوت Hakluyt . هذا يمثل ماقرت به هذه العقود على انها معضلة حقيقية في الوقت الحالى , فاي شركة تتجنب على شمارة كليا ستكافح وتجد صعوبة من اجل الفوز بعقود كبيرة من وزارة الكهرباء ومع ذالك فان اي شركة تشترك معه – على اقل تقدير – ستتحمل مخاطر جدية .
ومع ذالك, يقر التقرير بان الفوز بالعمل في سوق كالعراق يتطلب من الشركة القيام بهذا العمل مع شخصيات مثل علي شمارة .
واضافت الوثيقة ان شركة السيد علي شمارة تبقى شركة اساسية في العمل في قطاع الطاقة العراقي .
وفي مقابلة اجريت مع شمارة انكر بقوة فيما يتعلق بتهم الفساد الموجهة له ولشركته , حيث ان الشركة الحرة الدولية تقوم حاليا بتشييد اعمالها الخاصة بالبناء مع شركة جنرال الكترك لاعادة بناء محطة توليد الكهرباء تسمى جنوب بغداد وقال انه يتوقع ان يستمر في لعب دور رئيسي في مشاريع الطاقة العراقية ويامل في العمل مع شركة جنرال الكترك في المستقبل .
وقال علي شمارة لايوجد فساد مع شركة جنرال الكترك . “صفر”
وقالت شركة جنرال الكتريك بان عملية فحص البيانات لم يؤشر اية علامة حمراء حول الفساد في التعاملات السابقةمع السيد شمارة. كما قالت الشركة ايضا : انه ليس لديها اي مشاريع مستقبلية مقررة مع شركات السيد شمارة او اي خطط لتقديم عطاءات بشان العمل المستقبلي مع شركاته .
وتقول شركة جنرال الكتريك GE بان عملياتها تضمن ان عمل موظفيها وشركاءها التجاريين يجري ضمن حدود القانون .

ومع ذالك, هنالك سؤال واحد تم مناقشته داخل شركة جنرال الكتريك , وفقا لاشخاص مطلعين على المسالة , ماهو السبب في ان تعاملها مع السيد شمارة لم يثير القلق ابدا . ورفضت الشركة التعليق على النقاش المذكور .
وقالت الشركة انها قامت باستاجار شركة هاكلوت هذا الربيع من اجل مراجعة شبكة متعاقديها المحلليين الذين قامو بنصب التوربينات Turbines وبناء محطات الطاقة كجزء من المراجعة الداخلية الاوسع لاعمالها في الطاقة في البلاد . واضافت شركة جنرال الكتريك انها لاتتفق بالضرورة مع نتائج الاستشاريين مثل Hakluyt ولكن الشركة ترى النتائج التي توصلو اليها باعتبارها مدخلات مهمة في عملية التحقيق لدينا , وفقا لما قاله المتحدث .
وفي تقرير لشركة Hakliyt لما نقلته عن قول لرجل اعمال متهما مسؤوليين رسميين في وزارة الكهرباء وبضمنهم وكيل الوزير عبد الحمزة هادي عبود في طلب رشوة قبل السماح والمضي قدما في مشاريع بناء ونصب محطة توليد الكهرباء . لم يطلب كل من عبود ولا وزارة الكهرباء التعليق على ذالك .
حذرت شركة Hakuluyt من شركة مقاولات تركية التي لشركة جنرال الكتريك اعمال معها في العراق .
وقال العديد من كبار السياسيين العراقيين والاتراك انهم يعتقدون انها قد تكون واجهة للمصالح التركية لمسؤول كبير في انقرة رغم ان هالكيوت لم تتمكن من تاكيد بيان السياسيين بشكل مستقل .
وقال التقرير من لمحتمل ان تكون على ارض اكثر امانا مع شريكك التركي , مضيفا انك ستطلب ايضا ان تكون واقعيا بشان حقيقة ان اي شركات تعمل في العراق –حتى التركية منها – مطالبة بالعمل من خلال الشركاء . لم تعلق الشركة التركية ولا السفارة التركية على ذالك .وقد اثارت هذه النتائج قلقا على اعلى المستويات في جنرال الكترك وتم تضمينها في جلسات الايجاز للمدير التنفيذي لاري كلوب , وفقا لاشخاص على دراية بالموضوع .