5 خيارات أمام ترامب بعد حكم المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية

قضت المحكمة العليا الأميركية بعدم جواز استخدام قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977 لفرض رسوم جمركية، ما أبطل جزءاً كبيراً من الرسوم التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على شركاء واشنطن التجاريين، لكنه أبقى الباب مفتوحاً أمام خيارات قانونية بديلة أكثر تقييداً.

ووفق تقرير “بلومبرغ”، يملك ترامب خمسة مسارات أخرى أبرزها المادة 232 الخاصة بالأمن القومي والمادة 301 المتعلقة بالممارسات التجارية التمييزية، إلا أنها جميعاً تتطلب تحقيقات وإجراءات مطوّلة تحدّ من قدرته على فرض رسوم فورية أو مرتفعة.

القرار يعكس إعادة رسم للتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ملف التجارة، فيما تواجه الإدارة الأميركية دعاوى قضائية من مئات الشركات المتضررة، ما يضع مستقبل سياسات ترامب الجمركية أمام اختبار قانوني وسياسي معقد.