مجلس النواب ينهي قراءة أربعة قوانين ويصوت على الغاء تعيين رئيس مجلس الخدمة الاتحادي ونائبيه

أنهى مجلس النواب في جلسته الثالثة من فصله التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى من الدورة الانتخابية السادسة التي عقدت برئاسة السيد هيبت الحلبوسي رئيس المجلس وحضور 182 نائبا اليوم الاحد، قراءة أربعة قوانين.

وفي مستهل الجلسة، صوت المجلس على الغاء تعيين السيد محي مرتضى القزويني رئيس مجلس الخدمة الاتحادي ونائبيه، واوصى الحكومة بتسليم إدارة المجلس لأكبر الأعضاء سنا.

وأتم المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المقدم من اللجنتين المالية، والقانونية، الذي جاء لتحقيق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين بإضافة عناوين وظيفية جديدة، لسد حاجات دوائر الدولة من الاختصاصات المختلفة في ضوء متطلبات إدارة المرافق العامة والمتغيرات العلمية الحديثة.

وأكمل المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون اتحاد الحقوقيين رقم (137) لسنة 1981 المقدم من اللجنة القانونية، لتنظيم عمل الاتحاد وتطوير قدراته للاهتمام بعمل الموظفين الحقوقيين وللحد من المخاطر التي يتعرضون لها، ولمنحهم الامتيازات التي تغنيهم عن أي عمل اخر والذي لا ينسجم مع اعمال وظيفتهم اسوة بزملائهم كونهم مكلفين بحماية المال العام والحفاظ عليه من الهدر والسرقة.

وتلت لجنة الامن والدفاع بعد إدراج تقريرها على جدول الاعمال، والخاص بمتابعة ملابسات حادثة اطلاق النار على الصيادين العراقيين من قبل خفر السواحل الكويتي الذي أدى الى مقتل الصياد العراقي نجم عبدالله خالد التميمي وجرح اخر، فضلا عن اعتقال عدد من الصيادين العراقيين، معلنة تضامن مجلس النواب مع مطالب الصيادين العراقيين وصون حقوقهم، وأوصت اللجنة النيابية باعتبار الصياد نجم عبد الله، شهيدا وفق قانون شهداء وجرحى وزارة الدفاع النافذ على أن تتولى الوزارة تكاليف العلاج للصياد العراقي الجريح وتعويض الصيادين الاخرين المتضررين جراء الحادث، فضلا عن اعفاء الفريق البحري الركن مازن عبد الواحد قائد القوة البحرية واللواء البحري الركن وائل عبد المحسن مدير العمليات البحرية واللواء البحري الركن ليث عبد الستار قائد قاعدة ام قصر البحرية، وتتولى الوزارة ذاتها تعيين بدلاء عنهم، واوصت بتوجيه كتاب شكر للواء حكمت حليم ضايع قائد المنطقة الرابعة قيادة قوات حرس الحدود في وزارة الداخلية واللواء الاستخبارات ذو الفقار زكي كاظم مدير الاستخبارات في وزارة الدفاع، إضافة الى تشكيل لجنة من مجلس النواب والجهات المعنية لمتابعة اطلاق سراح الصيادين العراقيين المحتجزين والمحكومين في دولة الكويت في الحوادث السابقة. (رابط التوصيات: توصيات لجنة الامن والدفاع)

وقدم السيد هيبت الحلبوسي رئيس المجلس شكره للوفد النيابي الذي زار محافظة البصرة والوقوف على ملابسات الحادثة، فيما صوت المجلس على اعتماد توصيات لجنة الامن والدفاع بشأن إطلاق النار على الصيادين العراقيين.

وأنجز المجلس في الجلسة التي ترأس السيد عدنان فيحان النائب الأول لرئيس المجلس جانبا منها، القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الكيميائيين رقم (43) لسنة 1970 المقدم من اللجنتين العمل ومؤسسات المجتمع المدني ومجلس الخدمة الاتحادي والشباب والرياضة، والقانونية، لمواكبة التطورات التي طرأت على المجتمع وعلى المهنة الكيميائية عالميا ولتطوير نشاط نقابة الكيميائيين العراقيين وزجا لكل الطاقات العلمية والفنية للكيمياويين العراقيين في خدمة بلدهم ولأجل ابراز كيانهم بنقابة تؤمن مصالحهم وتعبر عن طموحهم في ترسيخ النظام الديمقراطي في العراق.

واختتم مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون ديوان الوقف السني رقم (56) لسنة 2012 والمقدم من لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والتخطيط والبرنامج الحكومي والاوقاف والثقافة والسياحة، من اجل إعادة النظر في تشكيلات الديوان واعفاء دافعي الزكاة والصدقات من بعض الالتزامات، ولمعالجة بعض الإشكاليات التي ظهرت عند تطبيق القانون، ولإعادة تنظيم بعض المسائل الإدارية الخاصة بدوائر الديوان ومعالجتها.

وركزت مداخلات السيدات والسادة النواب في المناقشات العامة على المطالبة بمتابعة واقع الكهرباء في عدد من المحافظات وضرورة تحسين تجهيز المواطنين بالكهرباء عبر خطط ومعالجات واقعية، اضافة الى ضرورة إيجاد معالجات حقيقية لأزمة المياه وتجمع مياه الصرف الصحي مع مياه الشرب مما يسبب تلوثا ويهدد البيئة، الى جانب المطالبة بتسليم مستحقات الفلاحين المتأخرة.

وشدد السادة أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة على الدعوة لاستضافة المعنيين في وزارة التربية للوقوف على المعايير التي تتبعها الوزارة في وضع الأسئلة الامتحانية للمراحل المنتهية.

واثناء الجلسة التي ترأس السيد فرهاد الاتروشي نائب الرئيس جانبا منها، طالب السادة أعضاء المجلس بتعيين الخريجين القدامى والأوائل استنادا الى القانون لضمان حقوقهم، فضلا عن تعيين خريجي المهن الطبية والصحية، والمطالبة بتثبيت موظفي العقود بكافة مسمياتهم الوظيفية.

ووجه نائب رئيس المجلس باستضافة السيد محافظ بغداد ورئيس مجلس المحافظة والجهات المعنية في لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، لمعرفة المعايير المتبعة في تغيير رؤساء الوحدات الإدارية والهيئات التابعة لها.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل.