تضارب أميركي – إيراني بشأن التفتيش النووي والأموال المجمدة

على الرغم من نفي إيران السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول منشآتها النووية المتضررة خلال الحرب، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن طهران وافقت على التفتيش “إلى ما لا نهاية”، مؤكداً أن الأموال الإيرانية المفرج عنها ستودع في حساب ضمان تحت سيطرة واشنطن. وأضاف أن هذه التنازلات دفعت الولايات المتحدة إلى رفع الحصار البحري بشكل كامل، مع إبقاء السفن الأميركية في مواقعها تحسباً لأي طارئ.

في المقابل، شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده لا تنوي السماح للمفتشين بزيارة المواقع النووية المستهدفة، موضحاً أن الوفد الإيراني لم يلتقِ مدير الوكالة الأممية رافاييل غروسي خلال محادثات سويسرا. كما أكد أن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم يسبق أي تفاوض حول الملف النووي.

أما بشأن الأموال الإيرانية المجمدة، فقد أوضح بقائي أن بلاده حرة في التصرف بالدفعة الأولى المقدرة بـ12 مليون دولار، نافياً وجود قيود أميركية على استخدامها. بينما شدد ترامب على أن الأموال ستبقى تحت إشراف أميركي مباشر.

هذا التضارب في التصريحات بين واشنطن وطهران يثير قلق المراقبين، خصوصاً مع اقتراب انتهاء مهلة الـ60 يوماً المخصصة للتوصل إلى اتفاق نهائي، وسط مخاوف من أن تحمل المرحلة المقبلة مفاجآت غير سارة.

وكان الجانبان الأميركي والإيراني قد التقيا ليل الأحد – الاثنين في منتجع بورغنشتوك السويسري بحضور وسطاء من باكستان وقطر، حيث اتفقوا على تشكيل لجان عمل لمتابعة ملفات عدة، أبرزها مضيق هرمز، لبنان، رفع العقوبات الأميركية، الإفراج عن الأموال المجمدة، إضافة إلى الملف النووي.