وكيل وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية يترأس اجتماع اللجنة التحضيرية لإعداد مشروع قانون الضمانات المنقولة

ترأس وكيل وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية، رئيس اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (78) لسنة 2025، د. برهان القيسي، اجتماع اللجنة التحضيرية لإعداد مسودة مشروع قانون الضمانات المنقولة، الذي عُقد في مبنى الوزارة.

وشهد الاجتماع حضور مدير عام الدائرة القانونية في البنك المركزي العراقي، ومعاون مدير عام الدائرة القانونية في وزارة الصناعة والمعادن، إلى جانب عدد من المديرين العامين في الدوائر العدلية، والمستشار أحمد المعيني، وممثل عن ديوان التأمين، ومديرية المرور العامة.

وناقش المجتمعون مسودة مشروع القانون، وأبرز المعوقات والتحديات التي قد تواجه تطبيقه، بما يضمن حماية حقوق المتعاملين، ويعزز قدرة المصارف على منح المزيد من الائتمان، انسجاماً مع التطورات الحديثة في التشريعات المقارنة.

كما استمع السيد الوكيل إلى ملاحظات وآراء أعضاء اللجنة بشأن العقبات القانونية والفنية المرتبطة بتنفيذ المسودة، بهدف الوصول إلى صيغة قانونية متكاملة تسهم في التطبيق الفعلي للقانون.

وفي ختام الاجتماع، اتفقت اللجنة على اعتماد مسودة مشروع القانون بصيغتها النهائية، بشكل شامل ومتكامل، ضمن المدة الزمنية المحددة.