الناطق باسم القائد العام: حصر السلاح بيد الدولة خيار استراتيجي لتعزيز الأمن القومي وحماية استقرار العراق
أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، أن المنهاج الوزاري الجديد يضع حصر السلاح بيد الدولة كركيزة أساسية لتعزيز الأمن القومي وإنهاء المظاهر المسلحة خارج الإطار القانوني، مشددًا على أن جميع التشكيلات ستخضع لسلطة القيادة العامة والقرار الأمني الموحد.
وأوضح أن العراق يتبنى خيار الابتعاد عن الصراعات الإقليمية والدولية لحماية استقراره الداخلي، عبر دبلوماسية وقائية تضمن عدم استخدام أراضيه للاعتداء على الآخرين أو التدخل في شؤونه.
كما أشار إلى رؤية أمنية حديثة تعتمد على تعزيز أمن الحدود وتطوير منظومات المراقبة بالتقنيات المتقدمة، وربطها بجهد استخباري لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجفيف منابع تمويلها.
ويأتي هذا التوجه ضمن برنامج رئيس الوزراء الجديد علي الزيدي الذي تعهد أمام البرلمان بإصلاحات أمنية وسياسية وخدمية، فيما يبقى ملف السلاح خارج إطار الدولة أحد أبرز التحديات التي تواجه العراق منذ سنوات.
