1500 سفينة و22 ألف بحّار عالقون في “هرمز”
كشفت تقارير أميركية عن أن عدد السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز يتراوح بين 1550 و1600 على متنها أكثر من 22 ألفاً من البحارة والتقنيين الذين يواجهون أخطاراً جمة، وفقاً لرئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال دان كاين.
ولا يزال هذا الشريان الحيوي للاقتصاد العالمي مغلقاً بشكل شبه كامل منذ بدء العمليات العسكرية من الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير (شباط) 2026، حين ردت إيران بهجمات بالصواريخ والمسيّرات، وأصدر «الحرس الثوري» الإيراني تحذيرات تمنع المرور عبر المضيق، معلناً مهاجمة سفن تجارية. وأفادت القوات الأميركية بأن القوات الإيرانية زرعت ألغاماً بحرية.
وأطلق الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ما سماه «مشروع الحرية» ذا الطابع الإنساني لتوجيه السفن عبر المضيق. غير أنه سرعان ما تراجع عن الخطة التي لم تعمل سوى 48 ساعة، وساعدت في خروج سفينتين فقط، موضحاً أنه أراد إعطاء فرصة إضافية للمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران عبر وساطة من باكستان.
وأكدت شركة الشحن الدانماركية العملاقة «ميرسك» أن سفينة تابعة لها كانت إحدى السفينتين اللتين وجّههما الجيش الأميركي للخروج. وأوضحت أن السفينة «لم تتمكن من مغادرة» الخليج العربي منذ بدء القتال.
إيران «معتدية»
وكان وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، قال إن «مشروع الحرية» يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام السفن التجارية، موضحاً أنه مستقل عن «عملية الغضب الملحمي». وأكد أنه «لا يمكن السماح لإيران بمنع الدول البريئة وبضائعها من الوصول إلى ممر مائي دولي»، مشدداً على أن إيران هي «المعتدي الواضح»؛ إذ إنها «تُضايق السفن المدنية، وتُهدد البحارة من كل الدول دون تمييز، وتستغل نقطة اختناق حيوية لتحقيق مكاسب مالية خاصة بها».
ورغم الخطة الأميركية، فإن تحليلاً أجرته مؤسسة «لويدز ليست إنتليجنس» أظهر انخفاض حجم حركة السفن العابرة في المضيق من 44 إلى 36 سفينة خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بأكثر من 120 سفينة تعبر الممر في الأيام العادية، ينقل كثير منها 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية. وعزا مسؤولون الأمر إلى أن شركات الشحن لا تزال غير راغبة في تحمل مخاطر العبور، في ظل استمرار وجود الصواريخ فوق الممر المائي الذي يبلغ طوله 21 ميلاً (33 كيلومتراً). ورجح خبراء عدم استئناف حركة الشحن بالكامل في هرمز حتى يتحقق استقرار طويل الأمد، مؤكدين أن أزمة الازدحام لن تُحل من دون اتفاق طويل الأمد مدعوم بضمانات محددة.
وأبلغ مدير الاتصالات لدى شركة «هاباج – لويد» الرائدة للشحن، نيلز هاوبت، أن الشركة كانت تدرس الاستعانة بالجيش الأميركي لإخراج سفنها الأربع المتبقية من المضيق قبل تعليق «مشروع الحرية». وقال إنه «مع تغير الوضع مجدداً (…) فإننا نحتاج إلى دراسة جدوى هذا الإجراء وكيفية تنفيذه».
وأكد الجنرال دان كاين أن هناك حالياً أكثر من 1500 سفينة عالقة في الخليج العربي وعلى متنها نحو 22500 بحار. وقال: «على مدى الأسابيع السبعة الماضية، هددت إيران مراراً سفن الشحن التجاري في المضيق، وهاجمتها، بهدف قطع حركة الملاحة التجارية وإلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي. ومن خلال عرقلة أحد أهم المعابر البحرية في العالم، وهو ممر حيوي لعبور نحو خُمس استهلاك النفط العالمي، تُسخّر إيران سلسلة التوريد العالمية سلاحاً».
10 وفيات
وخلال ذروة الحرب، تعرضت 32 سفينة للاستهداف الصاروخي؛ ما أدى الى 10 وفيات و12 إصابة على الأقل، وفقاً لـ«المنظمة البحرية الدولية»، التي تواصل حض السفن على «توخي أقصى درجات الحذر»، مؤكدة أن «المرافقة البحرية (العسكرية) ليست حلاً مستداماً على المدى الطويل».
وقال المدير التنفيذي لميناء لوس أنجليس، جين سيروكا: «لن يكسب ثقةَ مجتمع الشحن التجاري إلا اتفاق سلام حقيقي يُطبّق وتُثبَت جدواه». وأضاف أنه لم يتحدث إلى أي مسؤول تنفيذي في مجال الشحن مستعد لنقل بضائعه وأفراده حتى مع وجود الجيش الأميركي. ونبه الى أنه حتى مع وجود مرافقة عسكرية أميركية، فإن الأمر يتطلب «تقييماً دقيقاً للغاية» من شركات الشحن. وأضاف: «سيحتاجون إلى مزيد من الثقة بسلامة وأمن المرور عبر المضيق قبل اتخاذ هذه الخطوة».
وأمضى سيروكا 5 سنوات يعمل لدى شركة الشحن الكبرى «أميركان بريزيدنت لاينز» في الشرق الأوسط.
ولأكثر من شهرين، بقيت خطوط الشحن تبحث عن فرص للخروج من المضيق. أما الآن، فإن السماح للسفن بالمغادرة يعرض البضائع والأفراد للخطر. وأي ضرر يلحق بسفينة تُقدر قيمتها بملايين الدولارات سيُكبّد الشركات خسائر مالية ولوجستية فادحة. وتتضمن عقود شركات التأمين بنوداً خاصة بأوقات الحرب لا تُلزمها تغطية السفن العالقة في خضم الحرب. لذا؛ فإن نقل السفن من دون هذا الدعم المالي يُنذر بتكاليف باهظة للغاية.
