طلب العفو عن نتنياهو يعود إلى وزارة العدل وسط جدل قانوني متصاعد
أعادت المستشارة القانونية لمكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم السبت، طلب العفو المقدم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى وزارة العدل، مشيرة إلى ضرورة إدخال “إضافات” تتعلق بسوابق قضائية مرتبطة باستخدام سلطة العفو قبل انتهاء الإجراءات الجنائية، وفق ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.
وأوضحت الهيئة أن النائب العام لمكتب الرئيس قد يتقدم بطلب جديد إلى النائب العام للحكومة، فيما لا يزال احتمال مطالبة نتنياهو بتعديل طلبه مطروحاً على جدول الأعمال. وكشفت الصحافة الإسرائيلية أن هناك بحثاً في إمكانية استثنائية لجمع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك محامو الدفاع وممثلو مكتب المدعي العام والمستشار القانوني لرئيس الوزراء غالي بهاراف مايارا، في محاولة أخيرة للتوصل إلى صيغة متفق عليها بشأن مسألة العفو والإجراءات القانونية.
من جانبها، أكدت المستشارة القانونية للرئيس أنها ستصوغ موقفها خلال الأسابيع المقبلة، فيما شدد مكتب الرئيس الإسرائيلي على أن القرار سيُتخذ وفق القانون والضمير ومصلحة البلاد، مؤكداً أن أي محاولة للتأثير الخارجي “لن يكون لها أثر”.
وفي السياق، رفض وزير التراث أميخاي إلياهو موقف إدارة العفو في وزارة العدل، التي تشترط الإقرار بالذنب للحصول على العفو، معتبراً أن هذا الشرط غير ملزم، وذلك بناءً على مشاورات أجراها مع عدد من المحامين قبل تقديم توصيته للرئيس.
ومن المتوقع أن تُحال التوصية إلى المستشار القانوني للرئيس، الذي قد يقترح على نتنياهو تعديل طلبه قبل أن يُعرض القرار النهائي على الرئيس هرتسوغ خلال الأسابيع القادمة.
