النفط ملك الشعب العراقي والحكومة تدير التصدير

وزارة النفط العراقية تؤكد أن بيان وزارة الثروات الطبيعية في حكومة أربيل سياسي لا يعكس الموقف المهني والقانوني في قطاع النفط.

وتشير إلى جهودها لإعادة تشغيل أنبوب كركوك–جيهان لتصدير النفط مباشرة، مع استخدام مؤقت لخط سارلوا–فيشخابور بطاقة تصل إلى 450 ألف برميل يومياً لتخفيف آثار الأزمة الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز.

الوزارة شددت على أن خط الأنابيب العراقي–التركي منشأ اتحادي يخضع لإدارة الحكومة الاتحادية وفق الدستور والاتفاقيات الدولية، وأن ربط تصدير النفط بملف الرواتب أو نظام الأسيكودا يمثل خلطاً غير قانوني.

كما اتهمت حكومة أربيل بخرق الدستور وعرقلة التصدير بما يضر بمصالح جميع العراقيين وسمعة العراق الدولية، داعية مجلس النواب إلى التدخل لحماية المصلحة الوطنية العليا واتخاذ موقف موحد.