البرلمان المصري يناقش مشروع قانون لحماية الأطفال من مخاطر مواقع التواصل
بدأ مجلس النواب المصري مناقشة مشروع قانون “حماية الأطفال من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي”، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التصدي للحرب السيبرانية وضبط استخدام المنصات الإلكترونية.
أهداف المشروع
يهدف القانون إلى تعزيز منظومة الأمان الرقمي للأسرة المصرية وحماية الأمن القومي المجتمعي، في ظل تصاعد المخاوف من تعرض الأطفال لمحتوى غير ملائم، أو مخاطر الابتزاز والتنمر الإلكتروني، إضافة إلى التداعيات النفسية والسلوكية الناتجة عن الاستخدام المفرط للإنترنت.
أبرز المقترحات
- وضع ضوابط عمرية لاستخدام الإنترنت، بحيث يُمنع الأطفال دون 12 عاماً من إنشاء حسابات مستقلة.
- السماح باستخدام بعض التطبيقات ابتداءً من سن 14 عاماً وفق ضوابط محددة وتحت إشراف أسري كامل.
- إلزام الشركات بتطبيق آليات دقيقة للتحقق من العمر.
- قصر الاستخدام على التطبيقات التعليمية أو التفاعلية الآمنة، مع رقابة مشددة على منصات التواصل المفتوحة.
تصريحات برلمانية ورسمية
قال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المناقشات شهدت تفاعلاً واسعاً من الحكومة والنواب وخبراء الأمن السيبراني، مؤكداً أن الهدف ليس المنع المطلق بل تنظيم الاستخدام بما يتناسب مع المراحل العمرية المختلفة.
من جانبها، اعتبرت سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المشروع يمثل “خطوة إيجابية ومهمة”، مشددة على ضرورة التوعية الأسرية بالتوازي مع التشريع، وتعزيز برامج التثقيف الرقمي داخل المدارس.
خلفية وتشريعات داعمة
التحرك جاء بناءً على توجيهات مباشرة من الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة، حيث أكد أن حماية عقول الأطفال من الانفلات الرقمي قضية “أمن قومي”. كما وضعت وزارة الاتصالات استراتيجية من خمسة محاور لمواجهة التهديدات، تضمنت فرض آليات تقنية للتحقق من عمر المستخدم، وحجب الألعاب الخطرة، وإلزام المنصات الدولية بتفعيل إعدادات أمان افتراضية للأطفال.
