فنزويلا تفتح قطاع النفط أمام الشركات الخاصة وتخفض الضرائب لجذب الاستثمارات

أقرت الجمعية الوطنية الفنزويلية إصلاحًا جوهريًا لقانون المحروقات يفتح القطاع النفطي أمام الشركات الخاصة ويخفض الضرائب، في خطوة وُصفت بـ”التاريخية” وجاءت تحت ضغط أميركي أعقب التدخل العسكري واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو مطلع يناير. القانون الجديد يسمح للشركات الأجنبية بالاستغلال والتوزيع والتسويق دون مشاركة الدولة، مع فرض مساهمة موحدة بنسبة 15% وإتاوات 30% من العائدات، ما يمثل تحولًا عن سياسات تشافيز التي حدّت من دور القطاع الخاص.

وبينما تراجع إنتاج فنزويلا من أكثر من 3 ملايين برميل يوميًا إلى 350 ألفًا بسبب الفساد وسوء الإدارة، أعلنت واشنطن تعليق العقوبات على النفط الفنزويلي لتسهيل المبادلات التجارية، مع شروط تمنع تحويله إلى دول مثل روسيا وإيران وكوبا.