ترامب يدعو لوضع حد أقصى للفائدة على بطاقات الائتمان عند 10 %
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى وضع حد أقصى لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان بنسبة 10 في المائة لمدة عام واحد، بدءاً من 20 يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يقدم تفاصيل بعد حول كيفية تنفيذ خطته، أو كيف يعتزم إلزام الشركات بها.
وتعهد ترامب بهذا خلال الحملة الانتخابية لانتخابات عام 2024 التي فاز بها، لكنّ المحللين استبعدوا تلك الخطوة في ذلك الوقت، قائلين إنها تتطلب موافقة الكونغرس.
وعبر مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن قلقهم إزاء ارتفاع معدل الفائدة، ودعوا إلى معالجة المسألة. ويتمتع الجمهوريون حالياً بأغلبية ضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب.
وشهد الكونغرس بعض الجهود التشريعية للمضي في هذا الاقتراح، لكنها لم تصبح قانوناً بعد، ولم يقدم ترامب في منشوره دعماً صريحاً لأي مشروع قانون محدد.
وانتقد معارضون ترامب، وهو جمهوري، لعدم وفائه بالتعهد الذي أعلنه خلال حملته الانتخابية.
وكتب ترامب على منصة «تروث سوشيال»: «بدءاً من 20 يناير 2026، أدعو بصفتي رئيساً للولايات المتحدة إلى وضع حد أقصى لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان بنسبة 10 في المائة لمدة عام»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وأضاف ترامب: «يرجى العلم بأننا لن نسمح بعد الآن لشركات بطاقات الائتمان باستغلال الشعب الأميركي».
وقالت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، وهي عضوة في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، إن دعوة ترامب لا معنى لها دون مشروع قانون يقره الكونغرس.
وأضافت: «التوسل إلى شركات بطاقات الائتمان لكي تتصرف بلطف هو مزحة. قلت منذ عام مضى إنني سأعمل على إقرار مشروع قانون لتحديد سقف لأسعار الفائدة إذا كان ترامب جاداً».
ولم يُصدر البيت الأبيض تعليقاً بعد على ما قاله ترامب، لكنه ذكر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون توضيح، أن الرئيس سيفرض حداً أقصى لأسعار الفائدة.
وقال بعض جماعات الضغط المصرفية في بيان مشترك، إن تحديد سقف لأسعار الفائدة بنسبة 10 في المائة، سيؤدي إلى «تقليص توافر الائتمان» و«دفع المستهلكين نحو بدائل أقل تنظيماً وأكثر تكلفة».
