القضاء الإيراني يحذر من استغلال الاحتجاجات الاقتصادية
أكد المدعي العام الإيراني محمد كاظم موحدي آزاد أن السلطة القضائية ستتعامل “بحزم” مع أي محاولة لتحويل التظاهرات ضد غلاء المعيشة إلى وسيلة لزعزعة الاستقرار أو تخريب الممتلكات العامة، مشدداً في الوقت نفسه على أن الاحتجاجات السلمية بشأن الأوضاع الاقتصادية يمكن تفهمها كجزء من الواقع الاجتماعي.
وتوسعت رقعة الاحتجاجات خلال الأيام الأخيرة مع انضمام طلاب جامعيين إلى التحركات التي بدأها التجار في العاصمة طهران، حيث شهدت عشر جامعات على الأقل مظاهرات، سبع منها في العاصمة، إضافة إلى جامعات في أصفهان ويزد وزنجان. وانتشرت قوات الأمن وشرطة مكافحة الشغب في محيط الجامعات والتقاطعات الرئيسية، فيما أعيد فتح بعض المتاجر التي كانت قد أغلقت سابقاً احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية.
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان دعا إلى الاستماع إلى “المطالب المشروعة” للمتظاهرين، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على إيجاد حلول عبر الحوار مع ممثليهم. كما طرح خلال اجتماعات مع نقابيين مقترحات تتعلق بتخفيف الأعباء الضريبية على الشركات.
الاحتجاجات الحالية تأتي في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة نتيجة العقوبات الغربية وتراجع قيمة العملة الوطنية، حيث سجل الريال مستوى قياسياً جديداً أمام الدولار، ما أدى إلى تضخم مفرط وتقلبات حادة في الأسعار. هذا الوضع دفع بعض التجار والمستهلكين إلى تعليق تعاملاتهم بانتظار استقرار السوق.
ورغم أن نطاق الاحتجاجات ما زال محدوداً مقارنة بالتحركات الواسعة التي شهدتها البلاد في 2022 عقب وفاة مهسا أميني، إلا أن السلطات حذرت من خطر استغلالها لإثارة الفوضى، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني ضغوطاً غير مسبوقة.
