حاكم مصرف لبنان: خطة إعادة أموال المودعين توزع الخسائر بشكل عادل

أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أن خطة إعادة أموال المودعين ستوزع الخسائر بشكل عادل بين الدولة والمصارف والمودعين، فيما كشف رئيس الوزراء نواف سلام عن إطار قانوني شامل يضمن استرداد الودائع خلال أربع سنوات، مع حماية كاملة لصغار المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار، ومنح كبار المودعين سندات قابلة للتداول بقيمة ودائعهم.

وتستعد الحكومة لإقرار “قانون الفجوة المالية” لتحديد خسائر تُقدّر بنحو 80 مليار دولار، وسط تأكيد على مبدأ المساءلة بحق المستفيدين من الانهيار المالي، في خطوة تهدف إلى استعادة الثقة بالنظام المصرفي بعد ست سنوات من احتجاز المدخرات وغياب المحاسبة.