الإطار التنسيقي يؤكد دعمه لحصر السلاح بيد الدولة

أكد الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، اليوم الاثنين، دعمه لقرار حصر السلاح بيد الدولة، مشيرًا إلى استمرار مناقشة الاستحقاقات الانتخابية والتسريع في حسم تسمية رئيس مجلس الوزراء.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري رقم (255) للإطار التنسيقي، الذي عُقد في مكتب همام حمودي، حيث جرى بحث نتائج الاجتماعات المتتالية للجان الفرعية، واستعراض آخر تطورات المشهدين الداخلي والدولي.

وذكر بيان صادر عن الإطار التنسيقي أن الاجتماع شهد نقاشات معمقة حول أوراق عمل قدمتها قوى الإطار، تناولت آليات تسريع حسم تسمية رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب بقية الاستحقاقات الانتخابية، بما ينسجم مع السياقات الدستورية ومتطلبات المرحلة المقبلة.

وأكد الإطار، بحسب البيان، موقفه الثابت الداعم لحصر السلاح بيد الدولة، ضمن مشروع وطني متكامل وبآليات قانونية واضحة، بما يعزز سيادة الدولة، ويحفظ الأمن والاستقرار، ويخدم المصلحة العليا للبلاد.

وأشار البيان إلى أن عددًا من الفصائل المسلحة أعلنت، يوم السبت الماضي، موافقتها على الدعوة لحصر السلاح بيد الدولة، حيث صدرت مواقف رسمية بهذا الشأن من قبل الأمين العام لكتائب الإمام علي شبل الزيدي، أعقبها إعلان مماثل من أمين عام حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، إلى جانب فصيل أنصار الله الأوفياء، والمتحدث باسم كتائب سيد الشهداء.